تعدد قوانین موجود در بخش مدیریت منابع طبیعی کشور ،توام با تصویب و اجرای قوانین مغایر یک طرف و صدور آراء لازم الاجرا در محاکم عالی قضایی نظیر دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، در کنار مصوبات هیات محترم وزیران و شورایعالی اداری و ... از طرف دیگر ، به عنوان مهمترین چالش منابع طبیعی محسوب ویکی از دغدغه های مدیران اجرایی آن می باشد. اگر چه لایحه جامع منابع طبیعی کشور با هدف لزوم بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به مراتع، آخیزها، جنگلها،سواحل و بیابانها و انطباق آنها با شرایط جدید و نیازهای کشور تهیه و به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم گردیده لیکن نظر میرسد درتهیه و پیشنهاد لایحه فوق چنان تعجیلی صورت گرفته که نه تنها با هدف مذکور فاصله زیادی یافته بلکه در ٌصورت تصویب ،ضربه مهلک تری بر نیم پیکرنیمه جان منابع طبیعی کشور وارد خواهد ساخت
"