^{‌بحث اول، تعريف و واژه‌نامه
‌ماده 1 - اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار برده مي‌شود از نظر اجراي آن به شرح زير تعريف مي‌شود:
1 - كشاورزي عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (‌از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و‌غير مثمر، جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور و زنبور عسل و آبزيان).
2 - خانوار - عبارت است از رييس خانواده و افراد تحت تكفل او كه در حكم يك شخص خواهند بود.
3 - اراضي باير. زمينهايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده يا‌بماند.
4 - اراضي داير. زمينهايي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است.
5 - اراضي موات. زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.
6 - اراضي آيش. زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.
7 - اراضي منابع طبيعي:
‌الف - جنگلها يا بيشه طبيعي. مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشاء نباتي (‌مانند درخت، درختچه، نهال، علف و‌خزه) و حيواني صرف نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.
ب - مراتع. زمينهايي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا‌عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه‌اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنانچه مرتع داراي درختان جنگلي‌خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود.
ج - نهالستانها، جنگلهاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.
‌د - اراضي جنگلي. به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه به صورتهاي زير باشد:
1 - تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يك صد اصله تجاوز ننمايد.
2 - درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال (‌از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كمتر از پنجاه متر مكعب و‌در ساير نقاط ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد (‌در صورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي‌شود.).
8 - اراضي مستحدثه. زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب‌ها ايجاد شده‌باشد.
9 - اراضي ساحلي. زمينهاي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در‌اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهد شد.
10 - اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده: داير و باير عبارت است از:
‌الف - اراضي موات
ب - اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول‌المالك و غيره.
ج - اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده و يا عدم اجراء مفاد‌قرارداد به دولت برگردانده شده است.
11 - ساير اراضي، غير از اراضي فوق‌الذكر زمينهايي كه به نحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده (‌ زمينهايي كه جهت محيط زيست و‌شكارگاه و جلوگيري از بدي آب و هوا به ملكيت دولت در آمده است.)
12 - حريم اراضي عبارت است از مقدار زميني كه در اطراف و جوانب اراضي احياء شده (‌تأسيسات، ده و غيره) مورد نياز عادي استفاده از اراضي‌احياء شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوي‌الحريم متفاوت است.
‌مبحث دوم - انواع اراضي قابل واگذاري
‌بخش اول
‌ماده 2 - كليه اراضي كه در اختيار دولت جمهوري اسلامي مي‌باشد و نيز اراضي منابع طبيعي با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل واگذاري به واجدين‌شرايط مي‌باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آنها مطلقاً ممنوع است:
‌الف - جنگلها و بيشه‌هاي طبيعي
ب - مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است.
ج - نهالستانهاي عمومي
‌د - پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت عمومي
ه - حريم قانوني تأسيسات دولتي
‌و - راه‌هاي مسير كوچ ايل نشينها و حريم مربوط به آنها
‌تبصره 1 - ستاد مركزي واگذاري زمين پس از تصويب اين آيين‌نامه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي با كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و‌سازمانها و شركتهاي دولتي تماس و مذاكره و تكليف اراضي را كه در اختيار آنها مي‌باشد معين و آن قسمت از اراضي كه مورد نياز آنها نمي‌باشد وسيله‌هيأت هفت نفره مذكور در ماده 10 به واجدين شرايط واگذار مي‌نمايد.
‌تبصره 2 - وزارت كشاورزي و عمران روستايي بايد كليه قراردادهاي طويل‌المدت را كه با اشخاص (‌اعم از حقيقي و يا حقوقي) منعقد نموده مورد‌رسيدگي قرار داده و در صورتي كه در اجراي قرارداد تعلل و يا مسامحه و يا تأخير و يا تخلف شده باشد با تفويض مهلت برداشت محصول موجود بر‌روي زمين و انقضاء آن قرارداد را براي بقيه مدت ملغي نمايد و در غير اين صورت و مقرون به صرفه و صلاح بودن تا پايان مدت، قرارداد معتبر خواهد‌بود.
‌بخش دوم
‌ماده 3 - اراضي كه توسط دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مصادره شده و به دو گروه تقسيم مي‌شود:
‌الف - اراضي كه به صورت واحدهاي بزرگ كشت و صنعت و مكانيزه و باغات مي‌باشد و تقسيم آنها به مصلحت جامعه نيست، در مورد اين‌اراضي هيأت 7 نفري موظف است با مشورت متخصصين تصميمات مقتضي درباره آنها اتخاذ نمايد.
ب - ساير اراضي مصادره شده كه قابل واگذاري است، توسط هيأتهاي هفت نفره با رعايت شرايط و ضوابط در اختيار واجدين شرايط قرار داده‌خواهد شد. در مورد تأسيسات اين گونه اراضي به شكل زير عمل مي‌شود:
1 - اگر تأسيسات موجود در آنها مربوط به امر كشاورزي باشد از قبيل چاه آب، موتور و ادوات كشاورزي و غيره، در اين گونه موارد تأسيسات به وسيله‌كارشناساني كه از طرف هيأت هفت نفره تعيين مي‌شوند ارزيابي و بهاي آن طي قراردادهاي طويل‌المدت توسط كساني كه زمين و تأسيسات به آنها‌واگذار شده به وزارت كشاورزي يا سازمان مربوطه پرداخت مي‌گردد.
2 - اگر تأسيسات موجود در آنها مربوط به امر كشاورزي نباشد، با رعايت حريم و جوانب قانوني توسط هيأت هفت نفره طبق ماده 2 قانون به كارهاي‌عام‌المنفعه اختصاص داده مي‌شود.
‌تبصره - بنياد مستضعفان موظف است صورت كامل زمينهايي را كه در اختيار دارد به هيأت هفت نفره در مناطق مربوطه جهت اجراي اين آيين‌نامه‌قانوني تحويل دهد.
‌بخش سوم
‌ماده 4 - اراضي باير چنانچه اين گونه اراضي بيش از 5 سال بدون عذر موجه باير مانده باشد يا بماند هيأت مي‌تواند اين اراضي را با رعايت كليه شرايط و‌ضوابط در اختيار واجدين شرايط قرار دهد تا به امر كشاورزي بپردازند.
‌تبصره - چنانچه اين گونه اراضي كمتر از پنج سال و بيش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمين در اختيار صاحب آن قرار‌مي‌گيرد و مابقي با رعايت اولويتهاي ذكر شده در مواد بعدي به واجدين شرايط واگذار مي‌شود.
‌بخش چهارم
‌ماده 5 - اراضي داير بزرگ. اين گونه اراضي كه به دو صورت زير به ملكيت صاحبان آنها درآمده است:
‌الف - تصرف اراضي از راه مشروع و صحيح. در مواردي كه اراضي داير از راه مشروع به ملكيت زمينداران بزرگ درآمده باشد به شكل زير عمل‌مي‌شود.
1 - چنانچه متصرف شخصاً به امر كشاورزي اشتغال داشته با رعايت شرايط اقليمي و اجتماعي محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمين در‌اختيار او مي‌ماند.
2 - چنانچه متصرف شخصاً به امر كشاورزي اشتغال نداشته و نيز منبع درآمد كافي ديگر براي تأمين زندگي خود و خانواده نداشته باشد فقط تا دو‌برابر عرف محل زمين در اختيار او قرار مي‌گيرد و بقيه طبق موازين اين قانون و با رعايت اولويتهاي ذكر شده در مواد بعدي واگذار مي‌گردد.
‌تبصره - اراضي بزرگ و مكانيزه اين گونه افراد طبق بند الف ماده 3 عمل خواهد شد.
3 - به غير از دو مورد فوق هيأت اقدام به واگذاري تمامي اراضي خواهد نمود.
ب - تصرف اراضي از راه‌هاي غير مشروع زير:
1 - خريد و اجاره اراضي با پول حرام و غير مشروع مانند پول ربا، رشوه، فروش مسكرات، مواد مخدر، قمار، اختلاس و سوء استفاده از اموال‌دولتي، دزدي و غيره به تفصيلي كه در كتب فقهيه ذكر شده است.
2 - تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدي و ايادي رژيم گذشته و خارج كردن زمين از تحت ملكيت رعايا با توسل به زور اداري و غير اداري.
3 - تصرف اراضي از راه فريب، تزوير و جعل اسناد و مدارك ساختگي به وسيله صاحبان دفاتر اسناد رسمي و نيز به انحاء كلاهبرداريها.
4 - تملك و احياي زمينهاي موات به مقدار بيش از استحقاق كه با اعمال زور و جلوگيري از حيازت و احياي ديگران انجام گرفته و در موقعي كه‌اراضي قابل احياء كم و نيازمندان زياد هستند حكومت اسلامي با اعمال ولايت مي‌تواند مازاد آن را بگيرد.
‌تبصره 1 - تحقيق و تشخيص موارد فوق از وظايف هيأت هفت نفره است و در موارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است.
‌تبصره 2 - در موارد بالا توسط هيأت هفت نفره زمين به صاحب اصليش بازگردانده مي‌شود. در صورت مشخص نبودن صاحب زمين بدون‌پرداخت هيچگونه بهايي در اختيار هيأت قرار مي‌گيرد تا با توجه به اولويتها، شرايط و ضوابط واگذار گردد.
‌ماده 6 - بهاي نسق اراضي داير، با رعايت موازين اين قانون و پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي بر اساس ماده 28 اين آيين‌نامه پرداخت خواهد‌شد.
‌ماده 7 - تأسيساتي كه مستقيماً به امر كشاورزي مربوط باشند و زائد بر احتياج قانوني مالك باشد توسط هيأت‌ها واگذار و بهاي ارزيابي شده به‌وسيله متقاضي به دو صورت زير پرداخت مي‌شود:
1 - بدهي‌هاي شرعي و قانوني مالك توسط متقاضي به بيت‌المال بايد پرداخت گردد.
2 - مابقي با اقساط طويل‌المدت به مالك پرداخت مي‌گردد.
‌ماده 8 - وزارت كشاورزي و عمران روستايي كليه اعتبارات لازم را براي اجراي مفاد قانون با رعايت شرايط و امكانات و اولويت‌ها تأمين خواهد‌نمود.
‌مبحث سوم - تشكيلات و وظائف هيأتها.
‌الف - تشكيلات
‌ماده 9 - مسئوليت اجراي اين طرح به عهده هيأتي مركب از افراد ذيل مي‌باشد كه به نام ستاد مركزي واگذاري زمين ناميده مي‌شود.
1 - نماينده تام‌الاختيار حاكم شرع و ولي امر
2 - نماينده تام‌الاختيار جهاد سازندگي
3 - نماينده تام‌الاختيار وزارت كشاورزي
4 - نماينده تام‌الاختيار وزارت كشور.
5 - نماينده تام‌الاختيار وزارت دادگستري
‌تبصره - ستاد مركزي بايد در اولين جلسه خود محلي را در تهران جهت استقرار مشخص و به اطلاع ساير سازمانهاي ذيربط برساند.
‌ماده 10 - ستاد مركزي موظف است بلافاصله پس از تصويب اين آيين‌نامه هيأتهاي هفت نفره را كه پنج نفر از آنها ثابت و دو نفر ديگر متغير مي‌باشد‌در استانها و شهرستانها به صورت و به ترتيب زير تشكيل دهد:
‌الف - دو نفر نماينده وزارت كشاورزي
ب - يك نفر نماينده جهاد سازندگي
ج - يك نفر نماينده وزارت كشور
ه - دو نفر عضو متغير كه نمايندگان مورد اعتماد اهالي محل مي‌باشند، با نظارت نماينده استانداري توسط مردم محل انتخاب و پس از تأييد نماينده‌حاكم شرع معرفي مي‌گردند.
‌تبصره 1 - ستاد مركزي حق دارد با مشخص نمودن حوزه فعاليت براي هر استان بيش از يك هيأت تشكيل دهد و نيز هيأت استان مي‌تواند براي‌شهرستانهاي تابع خود هيأت مربوطه را معرفي نمايد.
‌تبصره 2 - هيچ يك از اعضاء هيأت هفت نفره نبايد از زمينداران بزرگ باشند.
‌تبصره 3 - دو عضو متغير بهتر است از كشاورزان بدون زمين و يا كم زمين هر روستا باشند.
‌ماده 11 - دفتر هيأت هفت نفره ادارات كشاورزي و يا سازمانهاي عمران روستايي در صورت نبودن آنها هر محل مناسب ديگر در مركز استان يا‌يكي از شهرستانهاي آن مي‌باشد و واحدهاي كشاورزي امكانات مورد نياز را در اختيار هيأت‌هاي مذكور خواهند گذاشت.
‌ماده 12 - مرجع تصميم‌گيري و صدور اجازه واگذاري در هر استان، شهرستان، بخش و روستاهاي تابعه، هيأت هفت نفره مي‌باشد.
‌ماده 13 - ستاد مركزي موظف است مقررات و دستورالعملهاي مقرر در قانون را تهيه و ابلاغ نمايد.
‌ماده 14 - كليه سازمانهاي كشوري و نهادهاي انقلابي ملزم به اجراي تصميمات هيأتهاي فوق مي‌باشند.
‌ماده 15 - ستاد مركزي موظف است دقيقاً كارهاي هيأت‌هاي هفت نفره را در سراسر كشور زير نظر گرفته كه از حدود قانون و شرع تجاوز ننمايند.
‌تبصره - رسيدگي به شكايات و چگونگي آن به عهده ستاد مركزي است و در صورت لزوم مأموريني را بدين منظور به محل اعزام خواهند داشت.
‌ماده 16 - در صورت عدم كفايت و تخلفات هيأتهاي استانها و شهرستانها اعم از عدم رعايت آيين‌نامه‌ها تبعيض و غيره، ستاد مركزي مي‌تواند‌هيأتهاي مزبور را منحل و يا بعضي از اعضاي آنها را عزل و جانشين آنان را طبق آيين‌نامه تعيين نمايد.
ب - وظايف هيأتها به قرار زير است:
1 - حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون اعم از زمين و آب
2 - تعيين عرف محل، اولويتها، رعايت ضوابط و شرايط و نحوه واگذاري.
‌تبصره - هيأت هفت نفره جهت تسهيل انجام وظايف محوله بايد نقشه‌هاي كاملي از حوزه فعاليت خود كه شامل اطلاعات ذيل باشد تهيه نمايد:
‌الف - زمينهايي مالكين بزرگ كه مطابق قانون بايد واگذار شود
ب - مراتع موجود در منطقه اعم از حريم روستاها و مراتع عمومي
ج - ساير اراضي قابل واگذاري
‌د - ساير اطلاعات مورد لزوم جهت اجراي اين قانون
ه - تشخيص صلاحيت و ميزان استحقاق وام‌گيرندگان و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون.
‌و - كنترل و نظارت انواع كشت اراضي واگذار شده با توجه به نياز جامعه و جلوگيري از اتلاف زمين.
‌ماده 17 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه وامهاي كشاورزي مربوط به اراضي واگذار شده كه توسط بانك كشاورزي (‌توسعه كشاورزي، تعاون‌كشاورزي) جهاد سازندگي و غيره پرداخت مي‌شود، بايد با تشخيص و تأييد اين هيأت باشد.
‌ماده 18 - ادوات و ماشين‌آلات كشاورزي و امكانات تعمير آنها و نيز تهيه بذر، كود،‌سموم و ساير تسهيلات مورد نياز اراضي واگذار شده توسط‌واحدهاي مختلف وزارت كشاورزي و عمران روستايي تأمين و با تشخيص اين هيأت توزيع مي‌گردد.
‌مبحث چهارم - نحوه و ضوابط واگذاري
‌ماده 19 - نحوه و ضوابط واگذاري اراضي به ترتيب زير است:
1 - تهيه ليست اسامي متقاضيان زمين همراه با مشخصات كامل آنها (‌نام و نام خانوادگي، محل تولد، محل سكونت، تعداد افراد خانواده، منبع درآمد،‌امكانات رفاهي و ساير اطلاعات لازم مطابق فرم ضميمه) و بررسي و درجه‌بندي افراد متقاضي بر اساس اولويتهاي مذكور در اين آيين‌نامه.
2 - انجام تحقيقات لازم درباره اراضي مورد واگذاري (‌سابقه زمين، مساحت زمين، موقعيت جغرافيايي نوع كشت و غيره).
‌تبصره - براي انجام تحقيقات فوق هيأت مي‌تواند از اطلاعات مردم هر روستا يا سازمانهاي دولتي از قبيل اداره اصلاحات ارضي و يا ثبت اسناد و‌غيره استفاده نموده و سازمانهاي مذكور مكلف به همكاري با هيأتها مي‌باشند.
‌ماده 20 - ضوابط واگذاري به شرح زير مي‌باشد:
1 - تشخيص واگذاري اراضي به صورت شركت، تعاوني و مشاع و يا به صورت فردي به عهده هيأت هفت نفره است كه طبق عرف محل و انتخاب‌احسن تصميم مي‌گيرند.
‌تبصره - حداقل اعضاء هر شركت تعاوني 5 نفر در نظر گرفته مي‌شود كه يك نفر از آنها بايد با مسائل كشاورزي آشنايي داشته باشد.
2 - هر خانوار يك واحد عرف محل دريافت مي‌دارد.
‌تبصره 1 - چنانچه افراد خانوار بيش از 5 نفر باشند براي بقيه حداكثر نصف واحد عرف محل منظور مي‌گردد و زمين به رييس خانوار واگذار‌مي‌شود.
‌تبصره 2 - اشخاصي كه داراي سن بيش از 18 سال و يا متأهل باشند مستقلاً يك سهم دريافت خواهند داشت به شرط اشتغال به كشاورزي.
3 - كساني كه زمين به آنها واگذار مي‌شود بايد كتباً متعهد شوند كه در مجموع بيش از عرف محل زمين در اختيار نداشته باشند.
4 - زمينهاي واگذاري را نمي‌توان منتقل كرد و در صورت اعراض زمين مسترد مي‌شود.
5 - اراضي واگذار شده قابل فروش نمي‌باشد و گيرندگان زمين موظفند حدود اراضي خود را حفظ نموده و به اراضي ديگران تجاوز ننمايند.
6 - اراضي واگذار شده به متقاضيان نبايد بدون عذر موجه معطل بماند.
7 - گيرندگان زمين متعهد به اجراي برنامه كشت اعلام شده از طرف وزارت كشاورزي مي‌باشند.
‌ماده 21 - در صورتي كه گيرندگان زمين مرتكب تخلف از هر يك از تعهدات و يا مقررات قانون گردند علاوه بر پرداخت خسارات وارده مكلف به‌رفع يد از اراضي و متعلقات آن مي‌باشند.
‌ماده 22 - نمونه برگ واگذاري كه بايد توسط هيأتهاي 7 نفره تنظيم و مبادله شود طبق فرم ضميمه اين آيين‌نامه است.
‌مبحث پنجم - اولويتها در واگذاري
‌الف - اولويت افراد
‌ماده 23 - اولويتها را مي‌توان به چهار دسته كلي تقسيم نمود:
1 - كليه زارعيني كه در محل ساكن هستند و بدون زمين‌اند و يا كمتر از عرف محل زمين دارند با رعايت موارد زير زمين به آنها واگذار مي‌گردد.
‌الف - زارعيني كه بيش از سه سال است كه در اراضي مورد نظر به كار اشتغال دارند.
ب - زارعيني كه قبلاً روي اين اراضي كار مي‌كرده و به عللي از جمله ايجاد تضييقات مالك اخراج شده و ممر درآمد ديگري نداشته باشند.
ج - خوش‌نشينان و يا كارگران كشاورزي
‌د - افراد بيكار ساكن روستا يا محل
2 - زارعيني كه قبلاً ساكن محل بوده ولي به علت شرايط نامساعد كشاورزي محل را رها نموده و به شهرها مهاجرت كرده‌اند اين قبيل افراد در‌صورت تعهد سكونت در محل مي‌توانند زمين دريافت دارند.
3 - فارغ‌التحصيلان ديپلمه يا بالاتر در رشته‌هاي كشاورزي مشروط بر اين كه ممر درآمد ديگري نداشته باشند.
4 - كليه علاقمندان به كار كشاورزي به شرح زير:
‌الف - افراد بيكار (‌اعم از تحصيل كرده و يا تحصيل نكرده) كه متعهد به سكونت در محل شوند و به كار كشاورزي اشتغال ورزند.
ب - كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال و يا بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي
‌تبصره - افراد مذكور در بندهاي الف و ب بايد آشنايي نسبي با كار كشاورزي داشته باشند تا كار آنان موجب ركود كشاورزي نشود.
‌ماده 24 - هيأت موظف است با توجه به اولويتها، به تقاضاي سازمان گسترش تعاونيهاي توليد، زمين در اختيار سازمان مذكور قرار دهد.
ب - اولويت اراضي
‌ماده 25 - اولويت اراضي قابل واگذاري به ترتيب زير مي‌باشد:
1 - اراضي مصادره شده مربوط به بند ب قانون در صورتي كه در منطقه وجود داشته باشد با توجه به ماده 3 آيين‌نامه.
2 - اراضي مربوط به بند ج قانون در صورت وجود امكانات لازم جهت بهره‌برداري با توجه به آيين‌نامه.
3 - اراضي مربوط به بند الف قانون در صورت وجود امكانات لازم جهت بهره‌برداري.
4 - اراضي مربوط به بند د قانون
‌مبحث ششم - مواد متفرقه
‌ماده 26 - واگذاري اراضي از طريق فرمي كه طبق ماده 22 تهيه و در اختيار هيأت‌ها گذارده شده انجام خواهد شد.
‌ماده 27 - متصرفين (‌صاحبان) اراضي نبايد داراي بدهيهاي شرعي و قانوني به بيت‌المال باشند (‌در صورت داشتن بدهي طبق مواد 6 و 7 عمل‌خواهد شد) اين بدهيها به پنج نوع تقسيم مي‌شود:
‌الف - حقوق شرعيه مربوطه
ب - بدهيهاي مربوط به اخذ وامهاي بانكي
ج - بدهيهاي مالياتي معوقه كه مورد تصويب و تأييد دولت جمهوري اسلامي باشد.
‌د - بدهيهايي كه مربوط به ضايع كردن حقوق و اموال عمويم يا دولتي است.
ه - بدهي به كساني كه فوت كرده و ورثه آنان شناخته نشده‌اند.
‌تبصره 1 - بدهيهاي مربوط به اخذ وامهاي بانكي عبارت از وامهايي است كه جهت احياء و توسعه كشاورزي آن اراضي اخذ شده باشد اعم از‌كوتاه‌مدت، بلند مدت و وام مذكور در تبصره 60 و بلاعوض و غيره.
‌تبصره 2 - چنانچه ثابت شود مقدار وامي كه جهت پروژه خاصي گرفته شده در جايي غير از آن مصرف شده باشد هر چند زمين در وثيقه يا رهن‌باشد، مالك موظف بپرداخت آن وام مي‌باشد.
‌تبصره 3 - چنانچه زمينهاي بزرگي توسط طلبكاران و يا سازمانهاي مربوط قبلاً تصرف شده باشد ولي آن اراضي را باير نگهداشته‌اند، آنها ديگر‌نسبت به اين اراضي هيچگونه حقي نخواهند داشت.
‌ماده 28 - بهاي نسق به شكل زير پرداخت مي‌شود:
‌الف - تمام قيمت زمين تا ميزان پنج برابر عرف محل
ب - از 5 برابر تا 25 برابر، يك چهارم نسبت به مازاد 5 برابر
ج - از 25 برابر تا 50 برابر، يكدهم نسبت به مازاد 25 برابر
‌ماده 29 - اراضي وقفي توسط هيأت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازين شرعي به متقاضيان داده مي‌شود و اجاره آن به وسيله‌دريافت‌كنندگان زمين به سازمان مزبور پرداخت مي‌گردد.
‌تبصره - در صورتي كه صاحب نسق ممر درآمدي جز زمين مزبور نداشته باشد بهاي آن به اقساطي كه مخارج روزمره او را تأمين نمايد پرداخت‌مي‌گردد در غير اين صورت به طريق مقتضي اقدام خواهد شد.
‌ماده 30 - مقدار زميني كه در عرف محل براي تأمين معاش يك كشاورز و خانواده‌اش در طول يك سال لازم است، مقداري است كه با توجه به‌شرايط زير تعيين مي‌گردد:
‌الف - شرايط اجتماعي و اقتصادي محل با توجه به:
1 - جلوگيري از مهاجرت به شهرها كه غالباً در اثر كمي درآمد حاصل مي‌گردد.
2 - نيازهاي رو به تزايد روستاييان و تعداد عائله آنها
3 - هزينه‌هاي كاشت، داشت و برداشت محصول كه در مناطق مختلف متفاوت است.
ب - شرايط جغرافيايي منطقه با توجه به:
1 - محدوديت اراضي قابل كشت منطقه
2 - نوع زمين از نظر پستي و بلندي
3 - ظرفيت شناخته شده منابع آب تحت‌الارضي و سطح‌الارضي و ميزان استحصال آن
4 - انواع زمين آبي، ديم، حاصلخيزي خاك از نظر مرغوبيت، فرسايش و غيره
5 - شرايط رويش زراعتهاي غالب در هر منطقه
6 - آيش و تناوب زراعتي
‌در هر صورت مقدار عرف بايد بتواند معاش يك كشاورز را در حد رفاه نسبي تأمين كند.
‌ماده 31 - به منظور كمك به توسعه و ايجاد مؤسسات دامداري و پرورش طيور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آنها، وزارت كشاورزي و عمراني‌روستايي مجاز است طرحهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي ايران را مورد بررسي قرار دهد و در صورت تصويب رأساً نسبت به واگذاري اراضي متناسب‌با طرح مصوبه از اراضي ملي شده يا ساير زمينهاي دولتي از طريق اجاره اقدام نمايد. موقعيت و مساحت و اجاره‌بها و ساير شرايط مربوط در هر مورد به‌وسيله كارشناسان منتخب وزارت مذكور و متناسب با طرح مصوبه تعيين خواهد گرديد. وزارت كشاورزي و عمران روستايي بر اجراي طرحهاي مذكور‌نظارت خواهد داشت و اجاره‌بهاي وصولي را پس از كسر هزينه‌هاي كارشناسي به خزانه دولت واريز خواهد كرد.
‌ماده 32 - اراضي مورد احتياج وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه و همچنين اراضي مورد نياز براي‌مصارف غير كشاورزي، بر اساس طرحهاي مصوبه سازمانهاي مربوط به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي بررسي و از زمينهاي ملي شده و‌دولتي اختصاص و با شرايط متناسب با طرح رأساً توسط وزارت مذكور واگذار خواهد شد.
‌ماده 33 - اين آيين‌نامه از تاريخ تصويب قابل اجرا مي‌باشد و كليه قوانين و نظامات مغاير با آن ملغي مي‌گردد.}