‌شماره: هـ18.71. 1372.3.16
‌تاريخ 71.4.23 شماره دادنامه 56 كلاسه پرونده 18.71.
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: خانم حليمه و طاهره مجيدزاده.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف - هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 45.69 موضوع
تقاضاي تجديد نظر اداره كل زمين شهري آذربايجان‌شرقي نسبت به دادنامه 407 - 68.10.28
صادر از شعبه 13 ديوان عدالت طي دادنامه شماره 322 مورخ 69.6.25 چنين رأي صادر نموده
است با‌توجه به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت مورخ 67.1.16 كه بيان داشته عليه
اقدامات دولت در مورد كليه زمينهايي كه در اجراي ماده 9‌قانون اراضي شهري مصوب 60.12.27
مجلس شوراي اسلامي اعم از موات و داير و باير در محدوده قانون تملك و واگذار يا تعهد شده از
زمان‌اجراي قانون مذكور تا پايان مهلت آن قانون معتبر و هر گونه حكمي كه خلاف اين نظريه داده
شده فاقد اعتبار است عليهذا اقدامات انجام شده از ناحيه‌سازمان زمين شهري مبني بر تملك
واگذاري اراضي مورد ادعا در محدود كه ماده 9 قانون اراضي شهري تشخيص و ضمن فسخ
دادنامه شماره 407‌مورخ 68.10.28 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري رأي برد شكايت
مطروحه صادر و اعلام مي‌گردد.
ب - هيأت تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 261.70 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل
زمين شهري آذربايجان شرقي نسبت به دادنامه‌شماره 717 مورخه 69.11.21 صادره از شعبه 21
ديوان عدالت طي دادنامه شماره 813 - 70.7.29 چنين رأي صادر نموده است نظر به اين كه
از‌طرف تجديد نظر خواه ايراد موجهي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده
است و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه شماره 717- 69.11.21 صادره از شعبه 21 ديوان
عدالت اداري ايراد و اشكالي به نظر نمي‌رسد بنا به مجموعه مراتب مارالذكر دادنامه بدوي تأييد
مي‌شود.
[[]z]‌جلسه وحدت رويه
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام محمد رضا عباسي‌فرد و
با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از‌بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به
شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
[[]z]‌رأي وحدت رويه
‌ماده يك قانون اراضي شهري مصوب 60.12.27 مجلس شوراي اسلامي مدت حاكميت اين قانون
را پنج سال تعيين نموده و در تاريخ 66.2.8 به‌علت انقضاء مهلت پنج ساله مذكور اعتبار و قدرت
اجرايي نداشته است و از طرف ديگر مصوبه مورخ 67.1.16 مجمع تشخيص مصلحت
نظام‌اسلامي ناظر به قانون اراضي شهري است و با انقضاء مهلت اجرايي اين قانون در تاريخ
فوق‌الاشعار كاربردي نداشته است بنا بر اين دادنامه شماره 813- 70.7.29 هيأت تجديد نظر ديوان
عدالت اداري مبني بر تأييد دادنامه شماره 717 - 69.11.21 صادره از شعبه 21 ديوان عدالت
اداري با اكثريت‌آراء منطبق با موازين قانوني تشخيص شده است. اين رأي به موجب قسمت اخير
ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع‌مربوط در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضا عباسي‌فرد