‌رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 20264 مورخ 69.8.14 وزارت كشاورزي در مورد‌واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران (‌صفحه 249)
‌نقل از شماره 14080 - 1372.4.23
‌شماره هـ 181.70 - هـ 167.70 1372.3.16
‌تاريخ 71.12.15 شماره دادنامه 239 - 238
‌كلاسه پرونده: 167.70 و 181.70
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: 1 - وزارت كشاورزي 2 - وزارت جهاد سازندگي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16746.100.4 - 69.8.30 و 10.10107 - 69.10.22 و 20037.100.4 - 69.11.7 و10.13095 - 69.2.28 و 10.2108 - 70.2.25 و نامه شماره 10.2134 - 70.2.28 وزارت جهاد سازندگي و كليه بخشنامه‌هايي كه در رابطه با‌مادتين 31 و 32 صادر گرديده 2 - ابطال بخشنامه شماره 20264.900 - 69.8.14 وزير كشاورزي و نامه شماره 2207 - ز - س 2. - 70.4.23‌اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
‌مقدمه: الف - معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشاورزي در دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: 1 - بر اساس مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب واگذاري زمين اعم‌از اراضي دولتي و ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور مصارف كشاورزي و غير كشاورزي به اين وزارت محول گرديده است و مستند به ماده33 و از تاريخ تصويب آيين‌نامه مذكور (59.2.31) كليه قوانين و نظامات مغاير با آن ملغي گرديده كه با عنايت به ماده اخيرالذكر مستنبط است مادتين31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مشعر بر واگذاري اراضي ملي كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب خرداد ماه1354 نسخ گرديده است. 2 - با امعان نظر به مفاد تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني فوق و مؤخر بودن لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني‌واگذاري و احياء اراضي مصوب 59.1.26 و آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني مذكور مصوب 59.2.31 و نتيجتاً مؤخر بودن تبصره 2 ماده مزبور بر‌مادتين 32 و 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مبني بر نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري مصوب
1354 قانوناً مادتين31 و 32 و همچنين تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مواد 31: 32: 33: 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها را نسخ نموده است و‌به همين دليل وزارت كشاورزي از تاريخ تصويب قانون واگذاري و احياي اراضي و آيين‌نامه اجرايي آن، زمين بر اساس ماده 31 قانون حفاظت كه از‌تاريخ خرداد ماه 1354 لغاتي 59.2.31 مجري آن بوده است واگذار ننموده بنابراين واگذاري زمين و نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و.... به استناد‌مادتين اخيرالذكر علاوه بر اين كه محمل قانوني ندارد عدم رعايت مصوبات قوه مقننه محسوب مي‌گردد. 3 - به موجب قانون تفكيك وظايف‌وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11 مجلس شوراي اسلامي كليه امور هيأتهاي 7 نفره بر عهده وزارت كشاورزي مي‌باشد و از‌طرفي به استناد مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 مبحث دوم و طبق ماده 10 مبحث سوم آيين‌نامه اجرايي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي، واگذاري اراضي‌به جز واگذاري مندرج در بندهاي (‌الف)، (ب)، (ج)، (‌د)، (‌هـ)، (‌و) ماده 2 به عهده هيأتهاي هفت نفره وزارت كشاورزي مي‌باشد تا بر اساس ضوابط‌قانوني زمين به واجدين شرايط واگذار نمايد. 4 - در هيچ يكي از مواد قانون تفكيك
وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي امر واگذاري‌زمين به وزارت جهاد سازندگي محول نشده است و اساساً سازمان جنگلها و مراتع كشور حتي از تاريخ تصويب مادتين 31 و 37 قانون حفاظت و‌بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب خرداد ماه 1354 فاقد اختيار قانوني در امر واگذاري زمين به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است.، بنابر‌اين چطور ممكن است سازمان مزبور كه از خرداد ماه 1354 فاقد اختيار قانوني در واگذاري زمين به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است پس از انتزاع‌از اين وزارت و الحاق به وزارت جهاد سازندگي دفعتاً وزارت مذكور به صرف انتقال سازمان مزبور مدعي داشتن اختيارات مندرج در مادتين 31 و 32‌آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران شود و يا در كداميك از كلمات، جملات مندرج در قانون تفكيك‌وظائف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي كه "‌امور مربوط به حفظ و احياء و گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي (‌جنگل و مرتع و شيلات،‌آبخيزداري) كليه امور دام و طيور و عمران روستايي، بهياري صنايع روستايي و آبرساني روستاها" را كه به وزارت جهاد سازندگي محول نموده است‌واگذاري زمين ملي و دولتي از وظائف وزارت مذكور مست
نبط است. بنا بر اين خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق و با امعان نظر به مفاد لايحه‌قانوني اصلاح لايحه قانوني و واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 59.1.26 و مواد 2، 3، 4، 5، 7، 10، 31، 32، 33‌آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني مذكور مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب و مواد 31، 32، 33، 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع‌مصوب خرداد ماه 1354 و همچنين قانون تفكيك وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11 مجلس محترم شوراي اسلامي و با توجه به‌نامه شماره 2207 - ز - س - 2 مورخ 70.4.23 اداره كل امور اسناد و سردفتران حاوي نظر معاون محترم قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و‌املاك كشور مشعر بر اين كه "‌مادامي كه اختيارات وزارت كشاورزي قانوناً سلب نشده بايد به نحو سابق عمل شود" رأي مبني بر ابطال بخشنامه‌هاي‌شماره 16746.100.4 - 1369.8.30، 10.10107 - 1369.10.22، 20037.100.4 مورخ 1369.11.7، 10.13095 مورخ 1369.2.28 و10.2108 - 70.2.25 و نامه شماره 10.2134 - 70.2.28 و كليه بخشنامه‌هايي كه وزارت مذكور در رابطه با واگذاري اراضي ملي و دولتي صادر‌فرمايند. معاون حقوقي مجلس و امور استانها وزارت جهاد سازندگي در
پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 68.2903 - 70.10.24 اعلام‌داشته‌اند: 1 - با توجه به سير تقنيني در خصوص سازمان جنگلها و مراتع كشور نظر به اين كه قبل از تفكيك وظائف وزارتين كشاورزي و جهاد‌سازندگي طبق مادتين يك و دو قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 1350 كليه‌وظائف و مقررات مربوط به حفظ و احياء و توسعه و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي و مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها به سازمان‌جنگلها و مراتع كشور وابسته به وزارت كشاورزي واگذار گرديده و با انتزاع سازمان مذكور از وزارت كشاورزي بالطبع اين اختيارات از وزارت كشاورزي‌سلب گرديده و در تعقيب اين تحولات و با توجه به ماده واحده قانون تفكيك وظائف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11 مجلس‌شوراي اسلامي، امور مربوط به حفظ و احياء و گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي به عهده اين وزارت محول شده و به استناد تبصره 1 ماده واحده‌مذكور كليه مسئوليتها و اختيارات وزراء وزارتخانه‌هاي ذيربط به وزير مربوطه محول شده است، و از جمله وظايفي كه انجام آن به عهده وزارت جهاد‌سازندگي است اجراي مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب 1359‌شوراي محترم انقلاب اسلامي در ارتباط با اراضي ملي شده است كه با رعايت تشريفات مذكور در مادتين فوق به وسيله وزارتخانه متبوع سازمان‌جنگلها و مراتع كشور انجام مي‌پذيرد و در هر مورد كه در قوانين مربوط به جنگلها و مراتع نام وزير و وزارت كشاورزي آمده بر اساس مصوبه تفكيك‌وظايف نام وزير و وزارت جهاد سازندگي جايگزين آن شده و اختيارات و مسئوليتها از وزير و وزارت كشاورزي در اين گونه موارد ساقط گرديده است،‌لذا استناد وزارت محترم كشاورزي در داد خواست تقديمي بشقوق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به لحاظ برخورداري قدرت قانوني ماده 33‌قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و استمرار اجراي آن و همچنين ماده 10 آيين‌نامه مورد اشاره به دليل نظارت وزارت كشاورزي بر هيأت 7‌نفره حقي براي وزارت كشاورزي نسبت به اراضي ملي شده ايجاد نمي‌نمايد. ضمناً مادتين 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري اراضي در‌جمهوري اسلامي در واقع به جاي مواد 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور قدرت گرفته و از نظر موضوع واگذاري به آن چه‌قانون به هيأتهاي
7 نفره اختيار داده است متفاوت مي‌باشد لذا تحت پوشش بودن هيأت 7 نفره توسط وزارت كشاورزي و قياس آن برداشتن اختيار‌واگذاري اراضي ملي شده منطقي نمي‌باشد و اختيارات مصرحه در مواد 31 و 32 از دو وجه حاكميت بر اراضي ملي شده و موضوع طرحهاي واگذاري‌يعني كمك به توسعه و ايجاد مؤسسات دامداري و پرورش طيور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آنها براي وزارت كشاورزي واگذاري اراضي را ممكن‌ساخته بود اما با تصويب ماده واحده تفكيك وظايف حكماً و موضوعاً اين اختيار از وزارت كشاورزي ساقط و به اين وزارت محول گرديده است بنابر‌اين با توجه به موارد فوق و عام بودن مفهوم بهره‌برداري و شمول آن بر واگذاري، دادخواست وزارت محترم كشاورزي مغاير با قانون تفكيك وظائف‌بوده و اقدامات جهاد سازندگي كه از تاريخ تصويب ماده واحده قانون تفكيك وظائف با رعايت موازين قانوني انجام پذيرفته است را از جمله اختيارات‌اين وزارت دانسته و تقاضاي رد دادخواست وزارت كشاورزي را مي‌نمايد.
ب - وزير جهاد سازندگي طي نامه شماره 10.11605 - 70.9.14 و .3005‌دم - 70.10.16 اعلام داشته‌اند، بر اساس قانون تفكيك وظائف‌وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11 مجلس شوراي اسلامي مسئوليت حفظ و احياء گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي به‌وزارت جهاد سازندگي محول شده است و همچنين در تبصره (1) قانون مارالذكر پيش‌بيني شده است كه كليه مسئوليتها و اختيارات وزير و وزارت‌كشاورزي در حدود وظائف تعيين شده در اين قانون به وزير و وزارت جهاد سازندگي منتقل شود از سوي ديگر به موجب مواد 31 و 32 آيين‌نامه‌اجرايي لايحه واگذاري و احياء اراضي مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب وزارت كشاورزي مجاز بوده كه در صورت تصويب از اراضي منابع ملي و‌دولتي براي اجراي طرحهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان، مصارف غير كشاورزي و رفع نياز وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسسات‌خيريه و عام‌المنفعه واگذار نمايد. حال با عنايت به اين كه كليه امور مربوط به دام و طيور، شيلات، صنايع روستايي، بهسازي روستاها و توليت منابع‌طبيعي به جهاد سازندگي محول شده طبيعتاً مي‌بايست كه اختيارات وزارت كشاورزي در زمينه واگذاري اراضي منابع ملي براي اجراي طرحهاي‌موضو
ع ماده 31 و 32 به جهاد سازندگي منتقل گردد متأسفانه دو ماه پس از تصويب قانون تفكيك وزير محترم كشاورزي با صدر بخشنامه شماره20264 مورخ 69.8.14 يك جانبه و بدون هماهنگي اختيارات قانوني اين وزارت در خصوص اراضي منابع ملي را به مديران كل كشاورزي تفويض‌نموده و عليرغم صدور بخشنامه شماره 10.10.07 مورخ 69.10.22 اين وزارت مبني بر تفويض اختيار به مديران كل منابع طبيعي و ارسال رونوشت‌اين بخشنامه به سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور جهت ابلاغ مراتب به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان‌ثبت اسناد و املاك كل كشور با صدور نامه شماره 2207 - ز.س2. مورخ 70.4.23 تحت عنوان اداره كل ثبت استان تهران و ارسال اين نامه به اداره‌كل ثبت منطقه آذربايجان شرقي و اداره ثبت سمنان مشكل جدي در جهت اجراي وظائف قانوني اين وزارت ايجاد نموده است. لذا مستدعي است‌نسبت به بررسي موضوع و لغو بخشنامه شماره 20264 - 69.8.14 وزير محترم كشاورزي و نامه شماره 2207 - ز.س2. - 70.4.23 اداره كل امور‌اسناد و سردفتران اقدام گردد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3501.670 - 70.12.17‌اعلام داشته‌ا
ند: 1 - بر اساس نص صريح لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب59.1.26 و مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني مذكور مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب واگذاري زمين اعم از اراضي دولتي و ملي به‌اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور مصارف كشاورزي و غير كشاورزي به وزارت كشاورزي محول گرديده است و بخشنامه شماره 2207 - ز - س -2. - 70.4.23 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد دقيقاً با عنايت به مفاد مادتين مزبور و وظائف قانوني اين وزارت صادر گرديده‌وزارت محترم جهاد سازندگي بدون توجه به نص صريح قوانين موضوعه در امر واگذاري اراضي دخالت نموده در نتيجه نارضايتي اشخاص حقيقي و‌حقوقي متقاضي واگذاري زمين و موجبات سرگرداني متقاضيان سرمايه‌گذار در امور بخش كشاورزي را فراهم نموده است و يكي از مستمسكات‌وزارت مذكور براي دخالت در امر واگذاري زمين مواد 31 و 32 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور (‌اصلاحي سال 1354) مي‌باشد.‌غافل از اين كه مستند به ماده 33 آيين‌نامه اجرايي و لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين‌و نظامات مغاير
با آن ملغي گرديده كه با عنايت به ماده اخيرالذكر مستنبط است مادتين 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مشعر‌بر واگذاري اراضي ملي كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب خرداد ماه 1354 فسخ گرديده است. بنابر اين وزارت محترم جهاد سازندگي بر‌اساس قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور حق واگذاري زمين براي امر كشاورزي و غير كشاورزي ندارد. در قانون تفكيك وظايف‌وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 1369.6.11 مجلس محترم شوراي اسلامي هيچگونه كلمه يا عبارتي دال بر واگذاري زمين توسط‌وزارت محترم جهاد سازندگي يا سلب صلاحيت واگذاري اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي از وزارت كشاورزي ذكر نشده است. 2 - بخشنامه‌شماره 20264 مورخ 1369.8.14 اين وزارت و آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني مذكور بالاخص كه از طرف وزير محترم جهاد سازندگي تقاضاي الغاء آن‌گرديده مستنداً به لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري اراضي مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي مربوطه مصوب 1359.2.31 و وظايف مصرحه‌قانوني وزارت كشاورزي صادر گرديده است لذا تقاضاي الغاء آن فاقد وجاهت قانوني است. اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك‌كشور ني
ز در پاسخ به شكايت وزارت جهاد سازندگي طي نامه شماره 975 - س - 2. - 71.2.20 اعلام داشته‌اند، وزارت جهاد سازندگي طي بخشنامه‌شماره 10.10107 - 69.10.22 به كليه ادارات منابع طبيعي به استناد قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد، اختيارات وزارت‌كشاورزي موضوع مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي مصوب سال 1359 شوراي انقلاب اسلامي را به مديران‌كل منابع طبيعي تفويض و بر اساس آن اعلام داشته كه هر گونه اسناد امضاء شده در دفاتر اسناد رسمي فاقد اعتبار مي‌باشد كه پس از وصول رونوشت‌بخشنامه مزبور پاسخ لازم از طرف سازمان ثبت طي نامه مورخ 69.11.14 به وزارت ياد شده اعلام گرديده و در اين زمينه مكاتباتي نيز از طريق وزارت‌كشاورزي با معاونت حقوقي رياست جمهوري انجام گرفته است. نظر به اين كه مشكل مزبور مبتلا به اداره كل ثبت استان تهران و بعضي ادارات كل‌ثبت استانهاي ديگر بود لذا مراتب جهت كسب تكليف به استحضار معاونت قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيد مقرر فرمودند‌مادامي كه اختيارات وزارت كشاورزي قانوناً سلب نشده بايد به نحو سابق عمل شود و انجام درخواست وزارت جهاد سازندگي موكول
به ارائه مستند‌قانوني است كه پس از درخواست وزارت كشاورزي مراتب طي شماره 2207 - س. 2 - 70.2.23 به اداره كل ثبت استان تهران و طي شماره 6591 -س2. - 70.10.4 به صورت بخشنامه به كليه ادارات كل ثبت استانها ابلاغ شده است.
[z]‌جلسه وحدت رويه
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از استماع توضيحات نمايندگان وزارت كشاورزي و وزارت جهاد و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور‌رأي مي‌نمايد.
[z]‌رأي وحدت رويه
‌نظر به اين كه بر اساس ماده واحده قانون تفكيك وظائف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11 امور مربوط به حفظ و احياء و‌گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي "‌جنگل، مرتع و شيلات، آب‌خيزداري" بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته است و با عنايت به اين كه بهره‌برداري‌مذكور در قانون اعم از آن است كه وزارت مزبور مستقيماً بهره‌برداري نمايد يا بهره‌برداري آن را به غير واگذار كند و در قوانين و مقررات از جمله در قانون‌حفاظت و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن عنوان واگذاري تحت عنوان بهره‌برداري مورد استفاده مقنن قرار گرفته و از جمله اختيارات سازمان منظور گرديده و با‌توجه به اين كه اداره امور منابع طبيعي مستنداً به مواد 2 - 3 - 23 - 32 - 34 و...... قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب تير ماه‌سال 46 مجلسين وقت به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور گذاشته شده كه در هر مقطع تحت پوشش وزارتخانه‌اي از جمله "‌وزارت منابع طبيعي -‌وزارت منابع طبيعي و كشاورزي - وزارت كشاورزي و عمران روستايي قرار گرفته است طبعاً مسئوليت واگذاري اراضي منابع ملي نيز از طريق و به‌وسيله وزارت مزبور بوده است و پس از تصويب ماده واحده قانون تفكيك وظ
ايف وزارتين و الحاق سازمان جنگلها و مراتع تحت پوشش وزارت‌كشاورزي و عمران روستايي" قرار مي‌گرفته به تبع آن، وزارتخانه مربوطه تصدي امور منابع طبيعي را بر عهده مي‌گرفته و چون در سال 1359 با تصويب‌مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي قانون احياء و واگذاري، سازمان جنگلها و مراتع به وزارت جهاد سازندگي نتيجتاً اختيارات وزارت كشاورزي در‌خصوص اراضي ملي مذكور در مادتين 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب مستنداً به تبصره 1 ماده واحده فوق‌الذكر به وزارت جهاد سازندگي منتقل گرديده است. لذا بخشنامه شماره20264 - 69.8.14 وزارت كشاورزي كه مفهوم بقاء كليه اختيارات مذكور در مادتين 31 و 32 آيين‌نامه فوق‌الذكر حتي در مورد اراضي منابع ملي براي‌وزارت كشاورزي است اطلاق و عموم آن بر خلاف و مغاير با ماده واحده قانون تفكيك فوق‌الذكر بوده و ابطال گردد.
‌ضمناً بخشنامه‌هاي 16746.100.4 - 69.8.30 و 10.10107 - 69.10.22 و 20037.100.4 - 69.11.7 و 10.13095 - 69.2.28 و10.2108 - 70.2.25 و 10.2134 - 70.2.28 وزارت جهاد سازندگي "‌مورد شكايت وزارت كشاورزي" با عنايت به قسمت اخير اصل يكصد و سي‌و هشتم قانون اساسي كشور و اين كه بخشنامه مزبور در اجراي مفاد ماده واحده قانون تفكيك صادر گرديده است مغاير قانون تشخيص نگرديد.
‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضا عباسي فرد