"
ماده واحده - فصل پنجم قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب مرداد
ماه 1346 و اصلاحيههاي مصوب فروردين ماه 1348 و تيرماه 1349 و ماده 27 و جزء اخير
ماده 64 مكرر قانون مزبور به شرح زير اصلاح ميشود:
1- ماده 31 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگهاي حوزه آستارا تا گيلداغي كه حجم درختان سرپاي موجود در هرهكتار آن كمتر از100 متر مكعب باشد و نيز مراتع غير مشجر ملي كشور را بر اساس طرحهايي كه تصويب خواهد نمود براي تبديل به مزرعه و باغ ومراتع و جنگلهاي مصنوعي و علوفهكاري و مؤسسات دامپروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تأسيسات توليد و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان وهمچنين استقرار كارخانجات - اكتشاف و بهرهبرداري معادن - و ايجاد شهرك و احداث مسكن و تأسيس مدارس و مجتمعهاي آموزشي و مراكزبهداشتي و درماني و تأسيسات ورزشي و جهانگردي همچنين ساير مصارف عامي كه به مباشرت دولت انجام ميشود با رعايت مواد اين فصل و مفادآييننامههاي اجرايي اين قانون به اشخاص حقوقي زير اجاره دهد:
الف - شركتهاي كشت و صنعت موضوع قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري اراضي زيرسدها.
ب - شركتهاي توليد كشاورزي و دامي و شركتهاي كشت و صنعت و شركتهاي صنايع كشاورزي و دامي.
ج - شركتهاي معدني و صنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.
د - مؤسسات انتفاعي دولتي و شركتهاي دولتي جهت ساختمانهاي اداري و اجراي طرحهاي مربوط به وظايف اصلي خود يا طرحهايي كه منبع درآمدبراي اجراي وظايف اصلي آنها باشد و همچنين شركتهاي تعاوني مسكن براي اجراي طرحهاي خانهسازي.
تبصره 1- اجاره مراتع غير مشجر درجه يك براي مصارف غير كشاورزي ممنوع است .
تبصره 2- مساحت اراضي كه به اشخاص حقوقي مندرج در بندهاي الف - ب - ج - د- به اجاره
داده ميشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعايت طرح جامع بهرهوري از سرزمين ميباشد و تا زماني كه طرح جامع سرزمين تهيهنشده طرح مصوب ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 3- شركتهاي مندرج در بندهاي الف - ب - ج - اين ماده كه اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر شمال را در اختيار ميگيرند ملزمندحداقل 25 درصد مساحت اراضي مذكور را در تمام مدت اجاره براي تهيه و فروش چوب مورد نياز صنايع طبق طرحي كه به تصويب وزارت كشاورزيو منابع طبيعي ميرسد درختكاري نمايند. ضوابط و نحوه بهرهبرداري از درختكاريهاي مزبور در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين ميشود.
تبصره 4- آن قسمت از اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع و بيشههاي طبيعي كه به منظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط زيست بارعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعدا"قرار خواهد گرفت قابل واگذاري به غير نيست.
تبصره 5- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پس از تصويب هر طرح مراتب را كتباً به متقاضي اعلام مينمايد كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام برايعقد قرارداد مراجعه كند. در صورتي كه نامبرده ظرف مهلت مقرره پيمان را منعقد ننمايد وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شركت ديگري كه واحدشرايط باشد منعقد كند.
تبصره 6- مدت اجاره براي موارد مذكور در اين ماده حداكثر سي سال ميباشد و ترتيب و شرايط تمديد آن طبق آييننامهاي است كه به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
تبصره 7- ميزان اجاره بهاي سالانه اراضي واگذاري براي طرحهاي كشاورزي و دامي مندرج در اين ماده حداكثر 5 درصد برآورد ارزش توليدي زراعيناخالص سالانه زمين واگذاري بر اساس طرح مورد عمل از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود كه ميزان آن تا حداكثر فوق توسط كميسيوني مركب ازكارشناسان منتخب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي تعيين خواهد شد.
تبصره 8- در مورد صنايع و معادن و ساير مصارف غير كشاورزي و ساختماني اجاره دادن اراضي مذكور منوط به تصويب طرح توسط وزارتخانه مربوطو موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي همچنين ميزان اجاره بهاي سالانه زمين مورد اجاره توسط سه نفر كارشناس منتخب وزارت صنايع و معادنو وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود.
ميزان اجارهبهاي موضوع تبصره 7 و اين تبصره هر ده سال يك بار با توجه به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي ايران يامراجع صلاحيتدار دولتي ديگري تعيين ميشود مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره 9- شركتهاي مندرج در بند ج اين ماده كه طبق طرح مصوب اراضي مورد نياز خود را به منظور بهرهبرداري از مواد معدني طبقه يك مذكور درقانون معادن مصوب ارديبهشت ماه 1336 اجاره مينمايند با پرداخت بهره مالكانه و اجاره متعلق و با رعايت قانون معادل حق بهرهبرداري از موادمعدني طبقه يك واقع در محدوده اراضي مورد اجاره خود را خواهند داشت.
2- ماده 32 - هر گاه بر اساس گزارش هيأت مندرج در ماده 33 اين قانون شركتها و مؤسسات مذكور در بندهاي الف - ب - ج - د ماده 31 حداقلشصت درصد عملياتي را كه طبق طرح بايد در نيمه اول مدت اجراي طرح در زمين مورد اجاره انجام شود و يا لااقل هشتاد درصد كل عمليات طرح درآن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزير كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت بهمجري طرح ابلاغ ميكند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت يك ماه كتباً به دفتر وزير كشاورزي و منابعطبيعي تسليم كند.
در صورتي كه ظرف يك ماه مهلت مقرر از طرف مجري طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع يد از اراضي و تأسيسات طرح طبق مقررات اينقانون اقدام ميگردد.
تبصره 1- در صورتي كه مجري طرح پس از وصول اعلاميه حاوي نظر هيأت نظارت نسبت به گزارش هيأت مذكور معترض باشد و اعتراض خود راظرف مهلت مقرر در اعلاميه به دفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند، اعتراض مزبور جهت رسيدگي به هيأتي مركب از سه نفر از كارشناسانمنتخب وزير كشاورزي و منابع طبيعي ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصميم نهايي مبني بر تعيين مهلت يا تمديد مدت يا رد اعتراض يا هر اقدام ديگري باتوجه به گزارشهاي هيأت نظارت و هيأت رسيدگي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
تبصره 2- در صورتي كه تصميم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر خلع يد از مجري طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزير كشاورزي ومنابع طبيعي از اراضي و تأسيسات موضوع طرح خلع يد خواهد كرد در اين صورت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است 50 درصدسرمايهگذاري مجري طرح را كه بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قيمت روز يا قيمت تمام شده هر كدام كمتر باشد به اقساطي كه مدت آن از دو برابرمدت سرمايهگذاري بيشتر نباشد به مجري طرح مسترد نمايد. تعيين قيمت روز با نظر كارشناس و تشخيص قيمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مداركشركت به عهده هيأت مندرج در ماده 33 ميباشد و نظر هيأت در اين مورد قطعي است.
تبصره 3- در صورتي كه مجري طرح براي سرمايهگذاري در طرح از وام استفاده كرده باشد پرداخت 50 درصد سرمايهگذاري موضوع تبصره 2 اين مادهموكول به موافقت مؤسسه وامدهنده خواهد بود.
3- ماده 33- به منظور نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري مندرج در ماده 31 و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريانطرحها و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي مزبور در هر استان يا فرمانداري كل هيأت نظارت سه نفري به حكم وزير كشاورزي و منابع طبيعيمركب از يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح و سرجنگلدار و مدير كل كشاورزي تعيين ميشوند در مورد طرحهاي غير كشاورزي انتخابكارشناس با وزير مربوط خواهد بود.
4- ماده 34- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگهاي شمال و مراتع غير مشجر ملي شده كشور را كه تا تاريختصويب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور (1348.1.20) بر اساس تشخيص كميسيونهاي مندرج در ماده 56 اينقانون از نظر تعيين تاريخ احداث به باغ يا مزرعه يا محل كسب و كار و سكونت تبديل گرديده به متصرفين و صاحبان اعياني به ترتيب مقرر در آييننامهاجرايي اين قانون به اجاره واگذار و اجاره بهاي رقبات مزبور را از تاريخ تصرف تا تاريخ عقد قرارداد به مأخذ متوسط اجاره بهاي تاريخ تصرف و تاريخعقد قرارداد كه هر دو توسط هيأت مندرج در ماده 33 تعيين خواهد شد به اقساط دهساله دريافت نمايد. ميزان اجارهبها از تاريخ عقد قرار داد بر اساسمدلول تبصرههاي 7 و8 ماده 31 تعيين خواهد شد.
تبصره 1- آن قسمت از منابع ملي را كه متصرفين تبديل و در آن به زراعت ديم مبادرت و يا فقط به احداث ديوار در اطراف آن اكتفا نمودهاند مشمولماده 34 نبوده و خلع يد ميگردد.
تبصره 2- مشمولين اين ماده ميتواند ظرف يك سال از تاريخ انتشار آگهي و يا وصول اعلاميه سازمان جنگلها و مراتع مدارك خود را ضميمهدرخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسليم نمايند در غير اين صورت از آنها خلع يد خواهد شد.
5- ماده 35- مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره را به هيچ عنوان به غير ندارد. در صورتي كهاجراي طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غير محول شود منتقلاليه نيز موظف به اجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات جانشين مستأجرقبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
6- ماده 36- به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود به اشخاص حقيقي كه تا پايان سال 1352 به طور مستقيم يا غير مستقيم ازسازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي تعاوني مربوط به آنها زمين خريداري نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا" و طبق قانون ملي شدنجنگلها و مراتع ملي تشخيص شده است به ميزان مندرج در سند يا مدارك مربوط از مراتع غير مشجر ملي شده همان شهرستان مجانا" واگذار نمايد.
در مواردي كه مساحت مندرج در سند بيش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولين در هيچ مورد بيش از يكقطعه واگذار نخواهد شد. مفاد اين بند شامل اراضي جنگلي و مراتع مشجر ملي شده نخواهد بود.
تبصره - دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به جاي واگذاري زمين بهاي اين اراضي را تعيين و تأديه نمايد.
7- ماده 37 - به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر را بر حسب احتياجات وزارتجنگ و بنياد پهلوي و دانشگاههاي كشور و بانك توسعه كشاورزي مجانا" واگذار و يا براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي و تأسيس ايستگاههايكشاورزي بدون دريافت وجه تخصيص دهد و براي رفع نيازمنديهاي مربوط به وظايف اصلي ساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شهرداريها ومؤسسات عامالمنفعه و خيريه عمومي رسمي و همچنين جهت ساختمان اداري آنها در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويبهيأت وزيران مجانا" و بقيه زمين مورد احتياج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار كند. و در صورتي كه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براياجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خود به خود به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت ميشود. اراضي مزبور به استثناي اراضي كه بهبانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عامالمنفعه و خيريه عمومي كه به موجب قوانين شناخته شده باشند واگذار ميشود قابل تفكيكو اجاره و انتقال به غير نميباشد.
تبصره 1- واگذاري اراضي به مؤسسات آموزش عالي و علمي و دانشگاهها با تأييد وزارت علوم و آموزش عالي به عمل خواهد آمد.. اراضي واگذاري ومورد اجاره قابل تفكيك و واگذاري عين يا منفعت به غير نبوده و در صورت انحلال يا تبديل مؤسسه آموزشي به وزارت كشاورزي و منابع طبيعيبرگشت داده خواهد شد.
تبصره 2- بهاي اراضي واگذاري به بانك توسعه كشاورزي ايران به مبلغي كه مورد توافق وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه كشاورزيايران باشد و به تصويب مجمع عمومي بانك مزبور برسد به سرمايه بانك افزوده خواهد شد.
تبصره 3- در صورتي كه از اراضي جنگلي غير جلگهاي براي راهدارخانه يا تعميرگاه ماشين آلات راهسازي يا نصب آنتن و ايجاد پايگاه فرستنده و رادارمورد احتياج وزارتخانهها يا سازمانهاي دولتي مربوط باشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است با تصويب هيأت وزيران منحصرا" به ميزانمورد احتياج براي اجراي طرح از آن اراضي واگذار نمايد.
تبصره 4- اراضي مورد احتياج سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيشاهنگي تا 4 هكتار در هر شهرستان به طور رايگان و بقيه زمين موردطرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت اين اراضي در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتيبيكه در آييننامه اين قانون مقرر خواهد شد تعيين ميگردد.
تبصره 5- اراضي مورد احتياج وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس و مجتمعهاي آموزشي بدون رعايت محدوديت حد نصاب مندرج در اينماده تأمين ميگردد.
تبصره 6- تعيين ميزان اجاره اراضي واگذاري به سازمانهاي مندرج در اين ماده با وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
8 - ماده 38 - از هر متر مكعب درختان موجود در اراضي جنگلي جلگهاي شمال كه طبق ماده 31 به اشخاص حقوقي واگذار ميشود مقطوعا"ششصد ريال به عنوان بها و عوارض درخت از مجري طرح دريافت ميشود. ميزان بها و عوارض درخت هر سه سال يك بار توسط وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و جمعيتهاي خيريه عمومي رسمي و سازمان پيشاهنگي و تربيت بدني ومؤسسات عمومي كه به موجب ماده 37 اين قانون اراضي جنگلي جلگهاي را در اختيار ميگيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري راپس از قطع عينا" به سازمان جنگلها و مراتع كشور تحويل دهند.
9- ماده 39 - گواهي سازمان جنگلها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع ملي موضوع قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگلها و مراتع صادر شده يا ميشود و نقشههاي منضم به گواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي ملاك عمل ادارات ثبت خواهدبود. ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاك بر اساس گواهيهاي مزبور و نقشههاي مربوطصادر نمايند.
تبصره - به منظور ايجاد و توسعه مراكز جهانگردي در كرانههاي بحر خزر بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت اطلاعات وجهانگردي و تصويب هيأت وزيران اجازه تفكيك اراضي جنگلي جلگهاي واگذار شده منحصرا" به ميزاني كه براي اين منظور اختصاص خواهد يافتصادر خواهد شد.
10- ماده 40 - اجاره اراضي مذكور در اين فصل بدون رعايت مقررات مربوط به مزايده انجام ميگيرد و كليه وجوه حاصله در حساب درآمداختصاصي سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور به مصرف هزينههاي جنگلكاري - احداث و نگهداري راههاي جنگليو صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي مراتع و جنگلداري دولتي خواهد رسيد.
11- ماده 41 - قراردادهاي اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگهاي شمال كه با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتعمصوب سال 1346 و اصلاحيههاي مصوب سالهاي 1348 و 1349 با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده به قوت خود باقي است و اين قبيل اراضياعم از اينكه اسناد انتقال قطعي آنها به نام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيههاي سالهاي 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درختمصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.
12 - تبصره ذيل ماده 27 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز به استثناي سوختكارخانهها و كارگاهها را از طرحهايي كه رأسا" عمل مينمايد بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخشخصوصي برابر ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري به بخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همان سال تعيين ميشود و در صورت نبودن شرايط تعيينميانگين نرخي مورد عمل قرار خواهد گرفت كه به تصويب كميسيون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب دي ماه سال 1349 رسيد باشد.
13 - جزء اخير ماده 64 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها مصوب فروردين ماه 48 به شرح زير اصلاح ميشود:
بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچ كدام از شقوقفوق نباشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بهاي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل اعتبار طرحهاي مربوطپرداخت خواهد كرد."
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 28 ارديبهشت ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهمخرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا- جعفر شريفامامي
1- ماده 31 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگهاي حوزه آستارا تا گيلداغي كه حجم درختان سرپاي موجود در هرهكتار آن كمتر از100 متر مكعب باشد و نيز مراتع غير مشجر ملي كشور را بر اساس طرحهايي كه تصويب خواهد نمود براي تبديل به مزرعه و باغ ومراتع و جنگلهاي مصنوعي و علوفهكاري و مؤسسات دامپروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تأسيسات توليد و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان وهمچنين استقرار كارخانجات - اكتشاف و بهرهبرداري معادن - و ايجاد شهرك و احداث مسكن و تأسيس مدارس و مجتمعهاي آموزشي و مراكزبهداشتي و درماني و تأسيسات ورزشي و جهانگردي همچنين ساير مصارف عامي كه به مباشرت دولت انجام ميشود با رعايت مواد اين فصل و مفادآييننامههاي اجرايي اين قانون به اشخاص حقوقي زير اجاره دهد:
الف - شركتهاي كشت و صنعت موضوع قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري اراضي زيرسدها.
ب - شركتهاي توليد كشاورزي و دامي و شركتهاي كشت و صنعت و شركتهاي صنايع كشاورزي و دامي.
ج - شركتهاي معدني و صنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.
د - مؤسسات انتفاعي دولتي و شركتهاي دولتي جهت ساختمانهاي اداري و اجراي طرحهاي مربوط به وظايف اصلي خود يا طرحهايي كه منبع درآمدبراي اجراي وظايف اصلي آنها باشد و همچنين شركتهاي تعاوني مسكن براي اجراي طرحهاي خانهسازي.
تبصره 1- اجاره مراتع غير مشجر درجه يك براي مصارف غير كشاورزي ممنوع است .
تبصره 2- مساحت اراضي كه به اشخاص حقوقي مندرج در بندهاي الف - ب - ج - د- به اجاره
داده ميشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعايت طرح جامع بهرهوري از سرزمين ميباشد و تا زماني كه طرح جامع سرزمين تهيهنشده طرح مصوب ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 3- شركتهاي مندرج در بندهاي الف - ب - ج - اين ماده كه اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر شمال را در اختيار ميگيرند ملزمندحداقل 25 درصد مساحت اراضي مذكور را در تمام مدت اجاره براي تهيه و فروش چوب مورد نياز صنايع طبق طرحي كه به تصويب وزارت كشاورزيو منابع طبيعي ميرسد درختكاري نمايند. ضوابط و نحوه بهرهبرداري از درختكاريهاي مزبور در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين ميشود.
تبصره 4- آن قسمت از اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع و بيشههاي طبيعي كه به منظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط زيست بارعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعدا"قرار خواهد گرفت قابل واگذاري به غير نيست.
تبصره 5- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پس از تصويب هر طرح مراتب را كتباً به متقاضي اعلام مينمايد كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام برايعقد قرارداد مراجعه كند. در صورتي كه نامبرده ظرف مهلت مقرره پيمان را منعقد ننمايد وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شركت ديگري كه واحدشرايط باشد منعقد كند.
تبصره 6- مدت اجاره براي موارد مذكور در اين ماده حداكثر سي سال ميباشد و ترتيب و شرايط تمديد آن طبق آييننامهاي است كه به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
تبصره 7- ميزان اجاره بهاي سالانه اراضي واگذاري براي طرحهاي كشاورزي و دامي مندرج در اين ماده حداكثر 5 درصد برآورد ارزش توليدي زراعيناخالص سالانه زمين واگذاري بر اساس طرح مورد عمل از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود كه ميزان آن تا حداكثر فوق توسط كميسيوني مركب ازكارشناسان منتخب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي تعيين خواهد شد.
تبصره 8- در مورد صنايع و معادن و ساير مصارف غير كشاورزي و ساختماني اجاره دادن اراضي مذكور منوط به تصويب طرح توسط وزارتخانه مربوطو موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي همچنين ميزان اجاره بهاي سالانه زمين مورد اجاره توسط سه نفر كارشناس منتخب وزارت صنايع و معادنو وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود.
ميزان اجارهبهاي موضوع تبصره 7 و اين تبصره هر ده سال يك بار با توجه به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي ايران يامراجع صلاحيتدار دولتي ديگري تعيين ميشود مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره 9- شركتهاي مندرج در بند ج اين ماده كه طبق طرح مصوب اراضي مورد نياز خود را به منظور بهرهبرداري از مواد معدني طبقه يك مذكور درقانون معادن مصوب ارديبهشت ماه 1336 اجاره مينمايند با پرداخت بهره مالكانه و اجاره متعلق و با رعايت قانون معادل حق بهرهبرداري از موادمعدني طبقه يك واقع در محدوده اراضي مورد اجاره خود را خواهند داشت.
2- ماده 32 - هر گاه بر اساس گزارش هيأت مندرج در ماده 33 اين قانون شركتها و مؤسسات مذكور در بندهاي الف - ب - ج - د ماده 31 حداقلشصت درصد عملياتي را كه طبق طرح بايد در نيمه اول مدت اجراي طرح در زمين مورد اجاره انجام شود و يا لااقل هشتاد درصد كل عمليات طرح درآن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزير كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت بهمجري طرح ابلاغ ميكند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت يك ماه كتباً به دفتر وزير كشاورزي و منابعطبيعي تسليم كند.
در صورتي كه ظرف يك ماه مهلت مقرر از طرف مجري طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع يد از اراضي و تأسيسات طرح طبق مقررات اينقانون اقدام ميگردد.
تبصره 1- در صورتي كه مجري طرح پس از وصول اعلاميه حاوي نظر هيأت نظارت نسبت به گزارش هيأت مذكور معترض باشد و اعتراض خود راظرف مهلت مقرر در اعلاميه به دفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند، اعتراض مزبور جهت رسيدگي به هيأتي مركب از سه نفر از كارشناسانمنتخب وزير كشاورزي و منابع طبيعي ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصميم نهايي مبني بر تعيين مهلت يا تمديد مدت يا رد اعتراض يا هر اقدام ديگري باتوجه به گزارشهاي هيأت نظارت و هيأت رسيدگي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
تبصره 2- در صورتي كه تصميم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر خلع يد از مجري طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزير كشاورزي ومنابع طبيعي از اراضي و تأسيسات موضوع طرح خلع يد خواهد كرد در اين صورت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است 50 درصدسرمايهگذاري مجري طرح را كه بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قيمت روز يا قيمت تمام شده هر كدام كمتر باشد به اقساطي كه مدت آن از دو برابرمدت سرمايهگذاري بيشتر نباشد به مجري طرح مسترد نمايد. تعيين قيمت روز با نظر كارشناس و تشخيص قيمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مداركشركت به عهده هيأت مندرج در ماده 33 ميباشد و نظر هيأت در اين مورد قطعي است.
تبصره 3- در صورتي كه مجري طرح براي سرمايهگذاري در طرح از وام استفاده كرده باشد پرداخت 50 درصد سرمايهگذاري موضوع تبصره 2 اين مادهموكول به موافقت مؤسسه وامدهنده خواهد بود.
3- ماده 33- به منظور نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري مندرج در ماده 31 و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريانطرحها و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي مزبور در هر استان يا فرمانداري كل هيأت نظارت سه نفري به حكم وزير كشاورزي و منابع طبيعيمركب از يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح و سرجنگلدار و مدير كل كشاورزي تعيين ميشوند در مورد طرحهاي غير كشاورزي انتخابكارشناس با وزير مربوط خواهد بود.
4- ماده 34- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگهاي شمال و مراتع غير مشجر ملي شده كشور را كه تا تاريختصويب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور (1348.1.20) بر اساس تشخيص كميسيونهاي مندرج در ماده 56 اينقانون از نظر تعيين تاريخ احداث به باغ يا مزرعه يا محل كسب و كار و سكونت تبديل گرديده به متصرفين و صاحبان اعياني به ترتيب مقرر در آييننامهاجرايي اين قانون به اجاره واگذار و اجاره بهاي رقبات مزبور را از تاريخ تصرف تا تاريخ عقد قرارداد به مأخذ متوسط اجاره بهاي تاريخ تصرف و تاريخعقد قرارداد كه هر دو توسط هيأت مندرج در ماده 33 تعيين خواهد شد به اقساط دهساله دريافت نمايد. ميزان اجارهبها از تاريخ عقد قرار داد بر اساسمدلول تبصرههاي 7 و8 ماده 31 تعيين خواهد شد.
تبصره 1- آن قسمت از منابع ملي را كه متصرفين تبديل و در آن به زراعت ديم مبادرت و يا فقط به احداث ديوار در اطراف آن اكتفا نمودهاند مشمولماده 34 نبوده و خلع يد ميگردد.
تبصره 2- مشمولين اين ماده ميتواند ظرف يك سال از تاريخ انتشار آگهي و يا وصول اعلاميه سازمان جنگلها و مراتع مدارك خود را ضميمهدرخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسليم نمايند در غير اين صورت از آنها خلع يد خواهد شد.
5- ماده 35- مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره را به هيچ عنوان به غير ندارد. در صورتي كهاجراي طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غير محول شود منتقلاليه نيز موظف به اجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات جانشين مستأجرقبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
6- ماده 36- به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود به اشخاص حقيقي كه تا پايان سال 1352 به طور مستقيم يا غير مستقيم ازسازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي تعاوني مربوط به آنها زمين خريداري نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا" و طبق قانون ملي شدنجنگلها و مراتع ملي تشخيص شده است به ميزان مندرج در سند يا مدارك مربوط از مراتع غير مشجر ملي شده همان شهرستان مجانا" واگذار نمايد.
در مواردي كه مساحت مندرج در سند بيش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولين در هيچ مورد بيش از يكقطعه واگذار نخواهد شد. مفاد اين بند شامل اراضي جنگلي و مراتع مشجر ملي شده نخواهد بود.
تبصره - دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به جاي واگذاري زمين بهاي اين اراضي را تعيين و تأديه نمايد.
7- ماده 37 - به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر را بر حسب احتياجات وزارتجنگ و بنياد پهلوي و دانشگاههاي كشور و بانك توسعه كشاورزي مجانا" واگذار و يا براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي و تأسيس ايستگاههايكشاورزي بدون دريافت وجه تخصيص دهد و براي رفع نيازمنديهاي مربوط به وظايف اصلي ساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شهرداريها ومؤسسات عامالمنفعه و خيريه عمومي رسمي و همچنين جهت ساختمان اداري آنها در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويبهيأت وزيران مجانا" و بقيه زمين مورد احتياج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار كند. و در صورتي كه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براياجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خود به خود به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت ميشود. اراضي مزبور به استثناي اراضي كه بهبانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عامالمنفعه و خيريه عمومي كه به موجب قوانين شناخته شده باشند واگذار ميشود قابل تفكيكو اجاره و انتقال به غير نميباشد.
تبصره 1- واگذاري اراضي به مؤسسات آموزش عالي و علمي و دانشگاهها با تأييد وزارت علوم و آموزش عالي به عمل خواهد آمد.. اراضي واگذاري ومورد اجاره قابل تفكيك و واگذاري عين يا منفعت به غير نبوده و در صورت انحلال يا تبديل مؤسسه آموزشي به وزارت كشاورزي و منابع طبيعيبرگشت داده خواهد شد.
تبصره 2- بهاي اراضي واگذاري به بانك توسعه كشاورزي ايران به مبلغي كه مورد توافق وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه كشاورزيايران باشد و به تصويب مجمع عمومي بانك مزبور برسد به سرمايه بانك افزوده خواهد شد.
تبصره 3- در صورتي كه از اراضي جنگلي غير جلگهاي براي راهدارخانه يا تعميرگاه ماشين آلات راهسازي يا نصب آنتن و ايجاد پايگاه فرستنده و رادارمورد احتياج وزارتخانهها يا سازمانهاي دولتي مربوط باشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است با تصويب هيأت وزيران منحصرا" به ميزانمورد احتياج براي اجراي طرح از آن اراضي واگذار نمايد.
تبصره 4- اراضي مورد احتياج سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيشاهنگي تا 4 هكتار در هر شهرستان به طور رايگان و بقيه زمين موردطرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت اين اراضي در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتيبيكه در آييننامه اين قانون مقرر خواهد شد تعيين ميگردد.
تبصره 5- اراضي مورد احتياج وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس و مجتمعهاي آموزشي بدون رعايت محدوديت حد نصاب مندرج در اينماده تأمين ميگردد.
تبصره 6- تعيين ميزان اجاره اراضي واگذاري به سازمانهاي مندرج در اين ماده با وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
8 - ماده 38 - از هر متر مكعب درختان موجود در اراضي جنگلي جلگهاي شمال كه طبق ماده 31 به اشخاص حقوقي واگذار ميشود مقطوعا"ششصد ريال به عنوان بها و عوارض درخت از مجري طرح دريافت ميشود. ميزان بها و عوارض درخت هر سه سال يك بار توسط وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و جمعيتهاي خيريه عمومي رسمي و سازمان پيشاهنگي و تربيت بدني ومؤسسات عمومي كه به موجب ماده 37 اين قانون اراضي جنگلي جلگهاي را در اختيار ميگيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري راپس از قطع عينا" به سازمان جنگلها و مراتع كشور تحويل دهند.
9- ماده 39 - گواهي سازمان جنگلها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع ملي موضوع قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگلها و مراتع صادر شده يا ميشود و نقشههاي منضم به گواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي ملاك عمل ادارات ثبت خواهدبود. ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاك بر اساس گواهيهاي مزبور و نقشههاي مربوطصادر نمايند.
تبصره - به منظور ايجاد و توسعه مراكز جهانگردي در كرانههاي بحر خزر بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت اطلاعات وجهانگردي و تصويب هيأت وزيران اجازه تفكيك اراضي جنگلي جلگهاي واگذار شده منحصرا" به ميزاني كه براي اين منظور اختصاص خواهد يافتصادر خواهد شد.
10- ماده 40 - اجاره اراضي مذكور در اين فصل بدون رعايت مقررات مربوط به مزايده انجام ميگيرد و كليه وجوه حاصله در حساب درآمداختصاصي سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور به مصرف هزينههاي جنگلكاري - احداث و نگهداري راههاي جنگليو صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي مراتع و جنگلداري دولتي خواهد رسيد.
11- ماده 41 - قراردادهاي اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگهاي شمال كه با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتعمصوب سال 1346 و اصلاحيههاي مصوب سالهاي 1348 و 1349 با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده به قوت خود باقي است و اين قبيل اراضياعم از اينكه اسناد انتقال قطعي آنها به نام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيههاي سالهاي 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درختمصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.
12 - تبصره ذيل ماده 27 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز به استثناي سوختكارخانهها و كارگاهها را از طرحهايي كه رأسا" عمل مينمايد بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخشخصوصي برابر ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري به بخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همان سال تعيين ميشود و در صورت نبودن شرايط تعيينميانگين نرخي مورد عمل قرار خواهد گرفت كه به تصويب كميسيون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب دي ماه سال 1349 رسيد باشد.
13 - جزء اخير ماده 64 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها مصوب فروردين ماه 48 به شرح زير اصلاح ميشود:
بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچ كدام از شقوقفوق نباشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بهاي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل اعتبار طرحهاي مربوطپرداخت خواهد كرد."
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 28 ارديبهشت ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهمخرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا- جعفر شريفامامي
برچسبها: قانونحفاظتو بهرهبردارياز جنگلها و مراتع
+
44065090 - 021
|