"
الحاق 8 ماده به آييننامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين
مصوب 1346.3.22
ماده 1 - به سازمان اصلاحات ارضي كل كشور اجازه داده ميشود در مورد املاكي كه بند (ب) و (ج) از ماده يكم قانون مواد الحاقي به قانوناصلاحات ارضي در مورد آنها اجرا نشده است و مالكين آنها داوطلب واگذاري ملك به دولت باشند آن املاك را طبق مقررات قانون اصلاحي مصوب40.10.19 خريداري و تقسيم نمايد. نحوه پرداخت بهاي املاك مزبور به شرح ذيل خواهد بود:
الف - بهاي املاكي كه ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار ريال (500000 ريال) باشد نقداً پرداخت خواهد شد.
ب - بهاي املاكي كه ارزش آن بيش از پانصد هزار ريال باشد تا پانصد هزار ريال نقداً و معادل مازاد از اوراق قرضه دولتي و سهام مؤسسات بزرگكشاورزي دولتي يا خصوصي كه طبق مقررات خاص براي توسعه امور كشاورزي تشكيل شده يا ميشود پرداخت خواهد شد و در صورتي كه مالكينتمايل داشته باشند ميتوانند معادل تمام بهاي ملك خويش از اوراق قرضه دولتي و يا سهام مؤسسات بزرگ كشاورزي دولتي يا خصوصي را دريافتنمايند. در صورتي كه تأمين مازاد از اوراق و سهام مذكور ممكن نباشد مازاد به اقساط چهارده سال با بهره شش درصد در سال به اقساط مساوي پرداختميشود.
تبصره 1 - خريد و واگذاري املاك مذكور به تدريج در مناطقي كه از طرف سازمان اصلاحات ارضي كل كشور آگهي خواهد شد با رعايت تاريخدرخواست داوطلب به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - در صورتي كه زارعين املاك فوق از خريداري نسق خود استنكاف نمايند سازمان اصلاحات ارضي نسق مستنكف را به ساير طبقاتمذكور در ماده 16 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي واگذار خواهد كرد. مادام كه ملك خريداري شده منتقل نشده باشد سازمان اصلاحات ارضيكل كشور عوايد ملك را دريافت و به حساب خزانه دولت منظور خواهد نمود.
تبصره 3 - سازمان اصلاحات ارضي كل كشور از پرداخت هر گونه حقالثبت و هزينههاي مقدماتي بابت ثبت اراضي باير و موات معاف است.
ماده 2 - مالكيني كه طبق مقررات اصلاحات ارضي ملك خود را به زارعين اجاره دادهاند در صورتي كه در مدت اجاره با هر يك از زارعين مستأجربراي فروش نسق زراعتي توافق نمايند ميتوانند از تسهيلات مقرر در فصل فروش مذكور در آييننامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشتركمجلسين استفاده نمايند در اين صورت سند اجاره هنگام تنظيم سند قطعي فروش نسبت به مقدار نسق زارع مستأجر فسخ خواهد شد.
ماده 3 - مالكين اراضي بايري كه مشمول قوانين اصلاحات ارضي نميباشند موظفند حداكثر ظرف 5 سال از تاريخ تصويب اين قانون براي آبادانيو عمران آن اراضي شخصاً يا به هر نحو كه مقتضي بدانند اقدام نمايند، پس از انقضاي مدت آن قسمت از اراضي كه باير مانده است بلاعوض به ملكيتدولت در ميآيد تا جهت انجام طرحهاي عمراني مورد استفاده قرار گيرد. تشخيص وزارت كشاورزي در مورد عمران و آبادي اراضي مشمول اين مادهطبق آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد قطعي است.
تبصره - اراضي بايري كه در تاريخ تصوير اين قانون در محدوده شهرها قرار دارند مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.
ماده 4 - سازمان اصلاحات ارضي كل كشور مجاز است از اراضي باير و موات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده ششم قانون اصلاحي قانوناصلاحات ارضي جهت انجام برنامههاي عمراني با تصويب هيأت دولت در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي قرار دهد.
ماده 5 - سازمان اصلاحات ارضي كل كشور مكلف است عرصه اعيان اشخاص را در املاكي كه طبق قوانين اصلاحات ارضي به دولت منتقل شدهدر صورتي كه فاقد زارع بوده و در مقررات موجود براي آنها تعيين تكليف نشده باشد به نرخ عادله روز ارزيابي و به صاحبان اعيان طبق گواهي اداره ثبتمحل بفروشد. وجوه حاصله از اين محل به حساب اعتبارات خريد املاك در بانك كشاورزي ايران منظور و وسيله سازمان اصلاحات ارضي به مصرفخريد املاك خواهد رسيد. در انجام اين معاملات مادام كه بهاي عرصه كلاً پرداخت نشده باشد عرصه و اعيان در رهن بانك كشاورزي به نمايندگي ازوزارت كشاورزي خواهد بود.
ماده 6 - در اجراي ماده بيست و پنجم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 40.10.19 در صورتي كه مالك يا مالكين ظرف 15 روز ازتاريخ اخطار اصلاحات ارضي محل نسبت به تنظيم سند انتقال اراضي مورد احتياج اقدام ننمايند اصلاحات ارضي به اطلاع دادستان شهرستان بهنمايندگي مالك يا مالكين مستنكف سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
ماده 7 - زارعين ميتوانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضي در املاك مشمول بند (الف) از ماده يكم قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضيمبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ايجاد قنوات نمايند. در اين صورت زارعين مذكور منحصراً در مدت اجاره از منافع اشجار و آب چاه و قنواتمنتفع شده و به هيچ عنوان از ساير مقررات مربوط به اعيانيهاي مستحدثه در املاك مشمول قوانين اصلاحات ارضي استفاده نخواهند كرد.
تبصره - پس از انقضاء مدت اجاره زارعين فقط مالك تأسيسات و تلمبه منصوبه براي آبياري بوده و چاه و قنات حفر نشده بلاعوض به ملكيتمالك ملك مستقر خواهد شد.
ماده 8 - در نواحي و مناطقي كه دولت با اجراي طرحهاي توسعه منابع آب و خاك و همچنين اجراي طرحهاي توسعه آبهاي سطحي و زيرزميني يااحداث سدها و بندها و گروه چاههاي عميق و نيمه عميق منابع آب را مهار كرده و بالنتيجه موجبات ازدياد بهرهبرداري زارعيني كه در اجراي قوانيناصلاحات ارضي صاحب زمين شدهاند فراهم گردد. دولت اجازه دارد نسق زارعين آبخور قديمي را ارزيابي و معادل ارزش آن از اراضي داخل طرح بهآنان منتقل نمايند. در صورتي كه اين قبيل زارعين به اراضي بيشتري احتياج داشته باشند در صورت امكان زمين اضافي مورد تقاضا حداكثر تا مساحتشش هكتار وسيله كميسيون مندرج در تبصره 2 اين ماده ارزيابي و به اقساط 15ساله به آنان فروخته ميشود.
تبصره 1 - مقدار زميني كه در اجراي ماده فوق در داخل محدوده طرح به زارعين واگذار خواهد شد در هر حال كمتر از ميزان نسق قبلي آبي آناننخواهد بود و دولت براي تأمين خانه و مسكن زارعين مذكور در محل جديد ضمن پرداخت ارزش تأسيسات قبلي آنان تسهيلات لازم را براي ساختنخانه و تأسيسات جديد فراهم خواهد نمود و به طور كلي زارعين مزبور از تمام مزاياي طرح عمراني بهرهمند ميشوند.
تبصره 2 - بهاي اراضي و مستحدثات و اعيان متعلق به زارعين از طريق توافق سازمان عمران دولتي مربوطه و صاحبان آن تعيين ميشود، درصورت عدم توافق بهاي مذكور بر اساس احتساب قيمت عادله اراضي و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عمليات عمراني در تاريخ اجراي قانون در هرمنطقه به وسيله كميسيوني مركب از وزير آب و برق - دادستان كل كشور - مدير عامل سازمان برنامه - رييس سازمان اصلاحات ارضي كل كشور - مدير كل ثبت و يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناسان تعيين خواهد شد، حضور زارع يا مالك يا نمايندگانشان در كميسيون مذكور بلامانع بوده ورأي كميسيون در اين مورد قطعي است.
تبصره 3 - در صورتي كه زارع يا مالك پس از تقويم و معرفي اراضي كه بايد بدان جا نقل مكان نمايد به انتقال ملك و تخليه و تحويل آن تمكينننمايد سازمان اصلاحات ارضي كل كشور پس از 15 روز از تاريخ اخطار راساً اسناد انتقال مربوط را امضاء و زمين را به تصرف سازمان عمراني مربوطهخواهد داد. اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمي و مأمورين انتظامي مكلف به اجراي دستورات سازمان اصلاحات ارضي در اين مورد خواهند بود.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و هشت تبصره در جلسه روز پنجشنبه يازدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلسشوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
قانون فوق در تاريخ روز دوشنبه 1346.3.22 به تصويب مجلس سنا رسيده است
برچسبها: اصلاحات اراضي
مصوب 1346.3.22
ماده 1 - به سازمان اصلاحات ارضي كل كشور اجازه داده ميشود در مورد املاكي كه بند (ب) و (ج) از ماده يكم قانون مواد الحاقي به قانوناصلاحات ارضي در مورد آنها اجرا نشده است و مالكين آنها داوطلب واگذاري ملك به دولت باشند آن املاك را طبق مقررات قانون اصلاحي مصوب40.10.19 خريداري و تقسيم نمايد. نحوه پرداخت بهاي املاك مزبور به شرح ذيل خواهد بود:
الف - بهاي املاكي كه ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار ريال (500000 ريال) باشد نقداً پرداخت خواهد شد.
ب - بهاي املاكي كه ارزش آن بيش از پانصد هزار ريال باشد تا پانصد هزار ريال نقداً و معادل مازاد از اوراق قرضه دولتي و سهام مؤسسات بزرگكشاورزي دولتي يا خصوصي كه طبق مقررات خاص براي توسعه امور كشاورزي تشكيل شده يا ميشود پرداخت خواهد شد و در صورتي كه مالكينتمايل داشته باشند ميتوانند معادل تمام بهاي ملك خويش از اوراق قرضه دولتي و يا سهام مؤسسات بزرگ كشاورزي دولتي يا خصوصي را دريافتنمايند. در صورتي كه تأمين مازاد از اوراق و سهام مذكور ممكن نباشد مازاد به اقساط چهارده سال با بهره شش درصد در سال به اقساط مساوي پرداختميشود.
تبصره 1 - خريد و واگذاري املاك مذكور به تدريج در مناطقي كه از طرف سازمان اصلاحات ارضي كل كشور آگهي خواهد شد با رعايت تاريخدرخواست داوطلب به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - در صورتي كه زارعين املاك فوق از خريداري نسق خود استنكاف نمايند سازمان اصلاحات ارضي نسق مستنكف را به ساير طبقاتمذكور در ماده 16 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي واگذار خواهد كرد. مادام كه ملك خريداري شده منتقل نشده باشد سازمان اصلاحات ارضيكل كشور عوايد ملك را دريافت و به حساب خزانه دولت منظور خواهد نمود.
تبصره 3 - سازمان اصلاحات ارضي كل كشور از پرداخت هر گونه حقالثبت و هزينههاي مقدماتي بابت ثبت اراضي باير و موات معاف است.
ماده 2 - مالكيني كه طبق مقررات اصلاحات ارضي ملك خود را به زارعين اجاره دادهاند در صورتي كه در مدت اجاره با هر يك از زارعين مستأجربراي فروش نسق زراعتي توافق نمايند ميتوانند از تسهيلات مقرر در فصل فروش مذكور در آييننامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشتركمجلسين استفاده نمايند در اين صورت سند اجاره هنگام تنظيم سند قطعي فروش نسبت به مقدار نسق زارع مستأجر فسخ خواهد شد.
ماده 3 - مالكين اراضي بايري كه مشمول قوانين اصلاحات ارضي نميباشند موظفند حداكثر ظرف 5 سال از تاريخ تصويب اين قانون براي آبادانيو عمران آن اراضي شخصاً يا به هر نحو كه مقتضي بدانند اقدام نمايند، پس از انقضاي مدت آن قسمت از اراضي كه باير مانده است بلاعوض به ملكيتدولت در ميآيد تا جهت انجام طرحهاي عمراني مورد استفاده قرار گيرد. تشخيص وزارت كشاورزي در مورد عمران و آبادي اراضي مشمول اين مادهطبق آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد قطعي است.
تبصره - اراضي بايري كه در تاريخ تصوير اين قانون در محدوده شهرها قرار دارند مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.
ماده 4 - سازمان اصلاحات ارضي كل كشور مجاز است از اراضي باير و موات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده ششم قانون اصلاحي قانوناصلاحات ارضي جهت انجام برنامههاي عمراني با تصويب هيأت دولت در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي قرار دهد.
ماده 5 - سازمان اصلاحات ارضي كل كشور مكلف است عرصه اعيان اشخاص را در املاكي كه طبق قوانين اصلاحات ارضي به دولت منتقل شدهدر صورتي كه فاقد زارع بوده و در مقررات موجود براي آنها تعيين تكليف نشده باشد به نرخ عادله روز ارزيابي و به صاحبان اعيان طبق گواهي اداره ثبتمحل بفروشد. وجوه حاصله از اين محل به حساب اعتبارات خريد املاك در بانك كشاورزي ايران منظور و وسيله سازمان اصلاحات ارضي به مصرفخريد املاك خواهد رسيد. در انجام اين معاملات مادام كه بهاي عرصه كلاً پرداخت نشده باشد عرصه و اعيان در رهن بانك كشاورزي به نمايندگي ازوزارت كشاورزي خواهد بود.
ماده 6 - در اجراي ماده بيست و پنجم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 40.10.19 در صورتي كه مالك يا مالكين ظرف 15 روز ازتاريخ اخطار اصلاحات ارضي محل نسبت به تنظيم سند انتقال اراضي مورد احتياج اقدام ننمايند اصلاحات ارضي به اطلاع دادستان شهرستان بهنمايندگي مالك يا مالكين مستنكف سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
ماده 7 - زارعين ميتوانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضي در املاك مشمول بند (الف) از ماده يكم قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضيمبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ايجاد قنوات نمايند. در اين صورت زارعين مذكور منحصراً در مدت اجاره از منافع اشجار و آب چاه و قنواتمنتفع شده و به هيچ عنوان از ساير مقررات مربوط به اعيانيهاي مستحدثه در املاك مشمول قوانين اصلاحات ارضي استفاده نخواهند كرد.
تبصره - پس از انقضاء مدت اجاره زارعين فقط مالك تأسيسات و تلمبه منصوبه براي آبياري بوده و چاه و قنات حفر نشده بلاعوض به ملكيتمالك ملك مستقر خواهد شد.
ماده 8 - در نواحي و مناطقي كه دولت با اجراي طرحهاي توسعه منابع آب و خاك و همچنين اجراي طرحهاي توسعه آبهاي سطحي و زيرزميني يااحداث سدها و بندها و گروه چاههاي عميق و نيمه عميق منابع آب را مهار كرده و بالنتيجه موجبات ازدياد بهرهبرداري زارعيني كه در اجراي قوانيناصلاحات ارضي صاحب زمين شدهاند فراهم گردد. دولت اجازه دارد نسق زارعين آبخور قديمي را ارزيابي و معادل ارزش آن از اراضي داخل طرح بهآنان منتقل نمايند. در صورتي كه اين قبيل زارعين به اراضي بيشتري احتياج داشته باشند در صورت امكان زمين اضافي مورد تقاضا حداكثر تا مساحتشش هكتار وسيله كميسيون مندرج در تبصره 2 اين ماده ارزيابي و به اقساط 15ساله به آنان فروخته ميشود.
تبصره 1 - مقدار زميني كه در اجراي ماده فوق در داخل محدوده طرح به زارعين واگذار خواهد شد در هر حال كمتر از ميزان نسق قبلي آبي آناننخواهد بود و دولت براي تأمين خانه و مسكن زارعين مذكور در محل جديد ضمن پرداخت ارزش تأسيسات قبلي آنان تسهيلات لازم را براي ساختنخانه و تأسيسات جديد فراهم خواهد نمود و به طور كلي زارعين مزبور از تمام مزاياي طرح عمراني بهرهمند ميشوند.
تبصره 2 - بهاي اراضي و مستحدثات و اعيان متعلق به زارعين از طريق توافق سازمان عمران دولتي مربوطه و صاحبان آن تعيين ميشود، درصورت عدم توافق بهاي مذكور بر اساس احتساب قيمت عادله اراضي و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عمليات عمراني در تاريخ اجراي قانون در هرمنطقه به وسيله كميسيوني مركب از وزير آب و برق - دادستان كل كشور - مدير عامل سازمان برنامه - رييس سازمان اصلاحات ارضي كل كشور - مدير كل ثبت و يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناسان تعيين خواهد شد، حضور زارع يا مالك يا نمايندگانشان در كميسيون مذكور بلامانع بوده ورأي كميسيون در اين مورد قطعي است.
تبصره 3 - در صورتي كه زارع يا مالك پس از تقويم و معرفي اراضي كه بايد بدان جا نقل مكان نمايد به انتقال ملك و تخليه و تحويل آن تمكينننمايد سازمان اصلاحات ارضي كل كشور پس از 15 روز از تاريخ اخطار راساً اسناد انتقال مربوط را امضاء و زمين را به تصرف سازمان عمراني مربوطهخواهد داد. اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمي و مأمورين انتظامي مكلف به اجراي دستورات سازمان اصلاحات ارضي در اين مورد خواهند بود.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و هشت تبصره در جلسه روز پنجشنبه يازدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلسشوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
قانون فوق در تاريخ روز دوشنبه 1346.3.22 به تصويب مجلس سنا رسيده است
برچسبها: اصلاحات اراضي
+
44065090 - 021
|