‌رأي در مورد تفكيك اراضي خارج از محدوده (‌صفحه 602)
‌روزنامه رسمي شماره 11666-63.12.20
‌شماره 157 - هـ 1363.11.30
[z]‌رديف: 49.62 هيأت عمومي
‌بسمه تعالي
‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌شعبه دوم دادگاه عمومي كرج طي نامه شماره 2.1673-62.7.17 فتوكپي و رونوشت دادنامه‌هاي شماره 678 مورخ 61.11.10 شعبه سوم دادگاه‌عمومي كرج و شماره 574 مورخ 62.7.12 شعبه دوم دادگاه عمومي كرج اشعار داشته كه راجع به يك موضوع (‌افراز ملك در خارج از محدوده‌شهرداري) دو نظر متفاوت اظهار شده يك شعبه به عدم امكان افراز اراضي و املاك در خارج از محدود و شعبه ديگر بر امكان افراز رقبات مزبور بيان‌عقيده نموده است و طبق ماده 3 الحاقي به آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده‌است ذيلاً جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء متغاير مذكور به استحضار مي‌رسد:
1 - در پرونده كلاسه 3-622.61 مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومي كرج آقاي غلامحسين زينعلي دادخواستي به خواسته تجديد نظر نسبت به رأي‌شماره 19430-61.8.27 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك كرج بطرفيت خانم عزت دهشيري تقديم و توضيح داده كه در تاريخ 61.8.22 به منظور‌افراز سهمي خود از خانم دهشيري در پلاك شماره 47 فرعي از 168 اصلي گلشهر كرج به اداره ثبت كرج دادخواست افراز داده ليكن اداره مذكور به‌علت اين كه پلاك مزبور در خارج از محدوده خدمات شهري واقع شده به استناد تبصره يك ماده 3 آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و‌تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها آن را قابل تفكيك ندانسته و حكم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رأي مزبور‌قابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض كرده كه در شعبه دوم دادگاه عمومي مطرح و پس از رسيدگي‌هاي لازم سرانجام به اين استدلال كه مورد افراز‌طبق پاسخ استعلام از فرمانداري كرج خارج از محدوده شهر و شهركها است و نظر به اين كه مورد افراز فاقد شرايط مندرجه در بند ب ماده 3 آيين‌نامه‌مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مي‌باشد اعتراض
خواهان وارد ندانسته و دادنامه صادره‌از اداره ثبت كرج را به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 61.11.10 تأييد كرده است.
2 - در پرونده كلاسه 3-229.61 مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومي كرج آقاي علي‌اصغر خدامي به ولايت فرزندش حسين خدامي دادخواستي به‌خواسته تجديد نظر نسبت به رأي شماره 7528-61.4.3 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج بطرفيت آقاي منصور گنجيان با ولايت‌پدرش آقاي غلامرضا گنجيان به دادگاههاي عمومي كرج تقديم كرده كه به شعبه سوم ارجاع شده رأي مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاك2205 فرعي از 196 اصلي واقع در حوزه ثبتي شهرستان كرج مي‌باشد كه اداره ثبت اسناد و املاك كرج به استدلال اين كه ملك در خارج از محدوده‌خدماتي شهرداري قرار دارد و در محلي است كه فاقد پروانه شهرك مي‌باشد طبق تبصره يك ماده 3 آيين نامه احداث بنادر خارج از محدوده آن را قابل‌تفكيك ندانسته و حكم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومي كرج پس از يك سلسله رسيدگي‌ها بالاخره استدلال اداره‌ثبت اسناد و املاك كرج را غير وارد تشخيص و آن را اولا برخلاف اصل تسليط دانسته ثانياً استدلال كرده كه ضمانت اجراء احداث بنا در خارج از‌محدوده عدم افراز آن نيست بلكه عدم قابليت انتفاع از خدمات شهري است به اضافه اين كه به موجب تبصره استنادي اداره ثبت از ا
فراز و تفكيك‌قطعات ملك كمتر از بيست هكتار منع شده نه ملك مورد ادعا كه پلاكي است مستقل با مساحت 450 متر مربع، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و‌حكم به افراز پلاك مذكور به دو قطعه صادر نموده است كه به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد:
‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد نسبت به موضوع واحد دادگاهها رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به‌قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب يكم تيرماه 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
[z]‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه: 1363.10.24 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و‌قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت‌الله صانعي دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌با توجه به اين‌كه تقاضاي افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومي كرج در موردي بوده كه روي زمين بدون رعايت مقررات قانوني انجام گرفته و‌بر دادگاه بوده كه رد استماع دعوي را مي‌داده است، چون قبول دعوي تأييد تخلف از قانون مي‌باشد و ادله قضا و قوانين منصرف از مواردي است كه‌همراه به تخلف باشد و لذا رأي شعبه سوم هر چند با توجه به ماده 3 الحاقي اصلاحي قانون افراز و تقسيم مصوب: 58.9.17 شوراي انقلاب موافق‌است اما با توجه به تخلف ساختماني از آن قانون انصراف دارد و هيچ‌گاه قانونگذار از متخلف پشتيباني نمي‌نمايد. بنائاً عليهذا بايد گفت رأي شعبه دوم‌تمام، لكن نه به استناد تبصره يك ماده 3 آيين نامه مربوط به افراز و تفكيك اراضي و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهركها بلكه‌به استناد تخلف از مقررات ساختماني كه روي زمين انجام گرفته باشد" مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.
‌وحدت رويه رديف: 49.62
[z]‌رأي شماره: 48-1363.10.24
‌بسمه تعالي
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌هر چند با استفاده از ملاك ماده 3 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي مصوب 1358.9.17 شوراي انقلاب‌جمهوري اسلامي ايران مؤخرالتصويب بر آيين‌نامه مورخ 1355.2.27 هيأت وزيران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدني در تقسيم اموال‌مشترك، افراز اراضي فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهركها بين مالكين مشاعي به نسبت مالكيت آنان به كمتر از‌بيست هكتار به استثناء مواردي كه قانوناً نياز به تأييد مقامات خاصي دارد بلااشكال است اما نظر به اين كه برابر فصل دوم آيين‌نامه مربوط به استفاده از‌اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355.2.27 ايجاد هر گونه ساختمان و تأسيسات در خارج از‌محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط پيش‌بيني شده در آيين‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختماني و يا اعمال ماده 8 آن مي‌باشد‌كه پذيرش تقاضاي افراز زمينهايي كه در آنها بدون رعايت ضوابط و مقررات آيين‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه ناديده انگاشتن مقررات آيين‌نامه‌مزبور و تأييد عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراين دعوي افراز اراضي خارج از محدوده قانوني و حريم شه
رها و شهرك‌هاي داراي ساختمان بدون‌اين كه در ايجاد ساختمان رعايت آيين‌نامه فوق شده باشد قابليت استماع را ندارد و چون حسب محتويات پرونده‌هاي محاكماتي در هر يك از پلاكهاي‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از يكديگر بدون رعايت مقررات آيين‌نامه مزبور احداث گرديده را شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي كرج‌مالا متضمن معناي فوق تشخيص و تأييد مي‌شود اين رأي برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.