1366.07.08 - .72744ت585 - 1366.07.26 - 1878

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1366.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت كشاروزي و تساد مركزي هيأت‌هاي واگذاري زمين و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون‌تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 65.9.30 مجلس شوراي اسلامي آيين‌نامه قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
[z]"‌آيين‌نامه اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن"
‌ماده 1 - تعريف اراضي موات از نظر اجراي اين قانون.
‌اراضي موات - زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي مانده و افراد به صورت رسمي يا غير رسمي براي انها سند تهيه كرده‌اند.
‌ماده 2 - تشخيص اراضي موات خارج از محدوده استحفاظي شهرها به عهده هيأت هفت نفره واذگاري و احياء اراضي است كه در اين آيين‌نامه به اختصار با‌عنوان هيأت به كار برده مي‌شود هيأت با حضور حداقل چهار نفر تشكيل و نظريه خود را طي صورتجلسه‌اي اعلام خواهند نمود و رأي اكثريت با حداقل سه نفر‌ملاك خواهد بود كه يكي از آنها بايد حاكم شرع باشد.
‌تبصره - هيأت ضمن بازديد از محل مي‌تواند حسب مورد نظر كارشناس ذيربط و خبره محلي را در تشخيص نوع زمين اخذ نمايد.
‌ماده 3 - هيأت‌ها مكلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضي، مراتب را با ذكر مشخصات كامل و محل وقوع و موقعيت ديق آن به همراه يك نسخه‌كروكي به ادارات ثبت اسناد و املاك محل اعلام و جريان ثبتي آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت حداكثر يك ماه سابقه ثبتي‌اراضي مورد استعلام را اعم از شماره پلاك و وضعيت مالكيت و اسامي مالك يا مالكين و ساير مشخصات مربوطه تعيين و به هيأت اعلام نمايند.
‌تبصره 1 - در صورتي كه زمين موادت اعلام گردد و داراي سابقه ثبتي و مالك باشد هيأت‌ها بايستي بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالكيت‌به آنها ابلاغ و الا به فاصله 15 روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يي از روزنامه‌هاي محلي (‌در صورت وجود و يا ساير وسايل ممكن و معمول‌جهت اطلاع مالكان ذيربط) در دو نوبت آگهي نمايند رأي هيأت قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد و مالكان اراضي مي‌توانند اعتراض خود را به دادگاه‌صالحه تسليم و يا براي هيأت‌هاي هفت نفره ارسال دارند چنانچه براي هيأت هفت نفره راسال نمايند هيأت بلافاصله پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه صالحه‌ارسال خواهد نمود.
‌تبصره 2 - پس از قطعيت رأي اعم زا اينكه اعتراض به آن نشده و يا پس از اعتراض دادگاه رسيدگي و رأي قطعي مبني بر موارت بودن زمين صادر گردد به شرح‌زير اقدام خواهد شد:
‌الف - در صورتي كه زمين سابقه ثبتي نداشته و بر اساس رأي قطعي موات تشخيص داده شد اظهارنامه ثبتي به نام دولت تنظيم و بلافاصله صورتمجلس تعيين‌حدود بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي و با رعايت حدود مجاورين (‌اگر مجاورين سابقه تحديد حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماينده‌هيأت هفت نفره تنظيم و بلافاصله ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت به نام دولت صادر مي‌گردد.
ب - در صورتي كه سابقه ثبت دارد ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده باشد اعم زا اينكه آگهي‌هاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد بدون انتشار آگهي‌تحديدي نسبت به تنظيم صورتمجلس تحديد حدود لازم و صدور سند مالكيت آن با رعايت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.
ج - در ورتي كه زمين داراي سند ملاكيت باشد با اراسل رأي قطعي مبني بر موات بودن آن اعم از اينكه سند مالكتي قبلي در اختيار هيأت هفت نفره باشد كه‌ارائه دهد يا در اختيار هيأت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مكلف است سند قبلي را ابطال و سند ملاكيت جديد به نام دولت صادر نمايد.
‌ماده 4 - در شهرهايي كه طرح جامع يا هادي براي انها تهيه شده شده و به تصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرح‌هاي مذكور محدوده استحفاظي يا نفوذي‌مشخص گرديده است حريم شهر همان محدوده استحفاظي يا نفوذري است و در مورد شهرهايي كه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدود استحفاظي يا‌نفوذري در طرح‌هاي مذكور تعيين نشده باشد محدوده استحفاظي شهر توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام مي‌گردد.
‌وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعيين محدوده استحفاظي اينگونه شهرها را، تهيه و ارائه نمايد.
‌تبصره 1 - ابتداي محدوده مورد عمل اين آيين‌نامه پس از پايان محدوده مندرج در قانون زمين شهري مصوب 66.6.22 مجلس شوراي اسلامي مي‌ابشد.
‌تبصره 2 - در مورد شهرهايي كه محدوده استحفاظي مشخصي ندارد وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حسب اعلام وزارت كشاورزي محدوده‌استحفاظي آنا را حداكثر ظرف سه ماه تعيين و به وزارت مذكور اعلام نمايد.
‌تبصره 3 - چنانچه هنگام تعيين محدوده استحفاظي شهرها معلوم گردد كه تمام يا قسمتي از اراضي موات داخل آن و يا داخل شهرهكها در اختيار هيأت‌هاي‌هفت نفره است اراضي مذكور فوراً در اختيار سازمان زمين‌شهري قرار خواهد گرتفت و براي اين منظور ارسال مصوبه مروبط به حريم شهري و يا پروانه شهرك به‌ادارات ثبت كافي خواهد بود.
‌تبصره 4 - در اجراي تبره 10 ماده 9 قانون زمين‌شهري مقاديري از اراضي موات موضوع اين آيين‌نامه به صاحبان اراضي شهري كه توسط وزارت مسكن و‌شهرسازي تملك مي‌گردد در اولويت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاري در آيين‌نامه قانون زمين شهري تعيين و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 5 - كساني كه بدون كسب مجوز از مراجع ذيصلاح اراضي موات را از تاريخ تصويب قانون مورد استفاده قرار داده يا دهند و يا به صورت رسمي و غير‌رسمي اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بيع، رهن، اجاره و غيره و همچنين ثبت اراضي موات به نام خود يا ديگران و يا تغييروضعيت‌اراضي كه موات تشخيص داده شده بنمايند متصرف در اموال عمومي محسوب و موضوع پس از شكايت هيأت مطابق قوانين موضوعه و ضمن عنايت به ماده134 قانون تعزيرات با متخلفين رفتار خواهد شد.
‌ماده 6 - از تاريخ تصويب قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضي‌موضوع اين قانون از هيأتهاي واگذاري و احياء اراضي استعلام نمايند. هيأتها موظفند حداكثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمايند.
‌ماده 7 - اراضي موات مشمول قانون در صورتي كه به نحوي از انحاء در رهن يا وثيقه و يا تأمين يا بازداشت اشخاص ثالث يا دستگاه‌هاي دولتي يا نهادهاي‌انقلاب اسلامي ايران يا بانكها قرار گرفته يا از طرف مالكان آنها به ديگري فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالكيت آنها آزاد تلقي و مطالبات ناشي از موارد‌فوق منتفي بوده و مطالبات طلبكاران از سار اموال بدهكار قابل استيفاء مي‌باشد.
‌ماده 8 - در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخيص موات بودن اراضي مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هيأتها موظفند در اين مورد‌همكاري لازم را با دادگاه به عمل آورند.
‌ماده 9 - تشخيص داخل حريم روستا بودن اراضي موات از نظر اجراي اين قانون به عهده هيأت ميباشد.
‌تبصره - مقررات و ضوابط و نحوه تشخيص حريم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هيأت مركزي واگذاري زمين طي دستورالعملي مشخص و ابلاغ خواهد‌گرديد.
‌ماده 10 - اراضي مواتي كه اسناد آن در اجراي اين قانون ابطال مي‌گردد در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار مي‌گيرد تا مطابق قانون واگذاري و احياء اراضي‌مصوب 59.1.26 شوراي انقلاب اسلامي و ايين‌نامه‌هاي آن به متقاضيان واجد شرايط مربوطه واگذاري گردد تا براي انجام فعاليتهاي مصرح در اين قانون مورد‌استفاده قرار گيرد.
‌تبصره - زمينهاي موات موضوع اين آيين‌نامه در داخل حريم روستاها مي‌باشد جهت كارهاي عام‌المنفعه، احداث واحدهاي مسكوني روستا، تعليف احشام و‌ساير خدمات عمومي روستاها كه مورد لزوم باشد بر حسب مورد و به مقدار نياز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي‌انقلاب واگذار خواهد گرديد.
‌ماده 11 - كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري، شهرباني، كميته‌هاي انقلاب اسلامي مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي اين قانون با مأمورين اجرايي به‌عمل آورند.
‌ماده 12 - در صورتي كه در اجراي قانون افرادي قصد اخلال يا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت كشاورزي يا هيأت‌هاي واگذاري و احياء اراضي‌مي‌توانند در صورت ضرورت نسبت به معرفي افراد مذكور به دادگاه صالحه اقدام نمايند.
‌ماده 13 - ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك، مسكن و شهرسازي، زمين‌شهري، شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظفند در اجراي قانون همكاريهاي‌لازم را با هيأت‌هاي 7 نفر واگذاري و احياء اراضي به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.
‌ماده 14 - چنانچه مأمورين در اجراي قانون مرتكب جرم يا تخلفي شوند مطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند گرديد.
‌ماده 15 - هزينه‌هاي قانوني مربوط به ابطال اسناد اراضي به عهده هيأت‌هاي واگذاري و احياء اراضي مي‌باشد و اعتبارات لازم براي اجراي قانون در بودجه‌سالانه مربوطه منظور خواهد گرديد.
‌ماده 16 - واگذاري اراضي مضووع قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن براي مصارف غير كشاورزي بر اساس آيين‌نامه نحوه استفاده از اراضي و‌احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355.2.27 صورت خواهد گرفت.