"
[z]"آييننامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبعي و ذخاير
جنگلي كشور"
ماده 1 - تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده (2) قانون ملي شدن
جنگلها بر اساس تعريف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها ومراتع
به عهده وزارت جهاد سازندگي است كه از طريق سازمان جنگلها و مراتع كشور اقدام
مينمايد.
ماده 2 - در برگ تشخيص، خصوصيات منابع لمي از حيث وضع طبيعي و تعريف
قانوني همچنين مشخصات ثبتي، نسق زراعي، محل وقوع، حدود و مساحتمنطقه مورد بازديد و
مستثنيات موضوع ماده (2) قانون ملي شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذيربط ذكر
ميشود و هر گاه در مرز منطقه مورد بازديد كوه يارودخانه يا بزرگراه يا جاده عمومي
وجود داشته باشد شرح داده ميشود تا محل منابع و مستثنيات آن از هر حيث مشخص باشد.
ادارات ثبت اسناد و كشاورزيو ساير مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختيار مأمورين
سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار دهند.
ماده 3 - مأمور بازديدكننده منطقه بايد
از منطقه مورد بازديد نقشه تهيه نمايد و در صورت عدم امكان، كروكي تهيه نموده و
تحقيقات لازم را به وسايل مقتضينسبت به وضعيت منطقه مورد بازديد و مستثنيات قانوني
آن بنمايد و اگر احراز كند كه مستحدثات بعد از تصويب قانون ملي شدن جنگلها احداث
شده تاريخاحداث و دلايل آن را در برگ بازديد بنويسد و با اظهار نظر به واحدي كه او
را مأمور رسيدگي نموده تسليم كند.
تبصره 1 - آگهي موضوع ماده (2) قانون حفظ و
حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي، علاوه بر روزنامه كثيرالانتشار و روزنامه محلي
بايد جداگانه تكثير شودو به وسيله مأموران انتظامي براي اطلاع اهالي در معابر و
اماكن عمومي محل وقوع رقبهالصاق گردد.
در آگهي بايد محل قبول اعتراضات و نتيجه
عدم اعتراض قيد شود. مأموران انتظامي موظفند ظرف يك هفته آگهي را الصاق كرده و
مراتب را به صورت كتبي بهمرجع ارسال كننده آگهي اعلام كنند.
تبصره 2 - در آگهي
بايد نام و موقعيت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتي شماره پلاكهاي اصلي و فرعي بخش
ثبتي، حدود و مساحت كل محدوده موردتشخيص يا تعيين مساحت مستثنيات و منابع ملي قيد
شود.
تبصره 3 - نسبت به هر منطقه نزديكترين محلي كه روزنامه در آنجا منتشر
ميشود روزنامه محلي محسوب ميشود.
ماده 4 - چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ اخطار
به وسيله انتشار آگهي يا الصاق آن در معابر عمومي اعتراض نرسيده باشد مرجع ذيربط در
سازمان جنگلها ومراتع كشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل
اعلام نمايد تا مطابق ماده (2) قانون ملي شدن جنگلها بر اساس مقررات مربوط و
ماده(56) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور انجام شده باشد
حسب مورد به ترتيب زيررفتار ميگردد:
الف - در صورتي كه به اجراي مقررات ماده
(56) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در
كميسيون مقرر در ماده (56)مورد رسيدگي واقع نشده باشند، اعتراضات رسيده براي
رسيدگي به هيأت مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي
ماده (56)قانون جنگلها و مراتع ارجاع ميشود.
ب - چنانچه به اجراي مقررات ماده
(56) اعتراض نشده باشد پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده (56) قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها و مراتع حسبتقاضاي سازمان جنگلها و مراتع كشور ادارات ثبت
موظف به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي خواهند بود.
ماده 9 - پس از
صدور رأي هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56)
قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابعملي شده تصرفات غير مجاز وجود داشته
باشد با اعلام واحد ذيربط در سازمان جنگلها و مراتع كشور قواي انتظامي به استناد
تبصره (4) قانون تعيين تكليفاراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و
مراتع مكلف به خلع يد از تصرفات مذكور خواهند بود.
تبصره - در مورد خلع يد از
تصرفات غير مجاز در منابع ملي قطعيت يافته قبل از تاريخ 1365.12.16 از طريق مراجع
قضايي اقدام ميشود.
ماده 10 - در اجراي اين آييننامه وزارت دادگستري، سازمان
ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت كشاورزي و ساير مراجع ذيربط مكلف به انجام
همكاريهايلازم با وزارت جهاد سازندگي (سازمان جنگلها و مراتع كشور)
ميباشند.
ماده 11 - سازمان برنامه و بودجه مكلف است بنابر پيشنهاد وزارت جهاد
سازندگي هزينههاي اجرايي اين ماده قانون را اعم از خريد ماشينآلات، تجهيزات
وامكانات و تأمين نيروي انساني مورد نياز، هر ساله تأمين و در بودجه عمومي كشور
منظور نمايد.
برچسبها: قانون حفظ و حمايت از منابع طبعي و ذخاير جنگلي كشور